اسعار البنزين فى مصر.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، عن عدد من المستجدات الاقتصادية المهمة، التي تعكس مسار الاقتصاد المصري والإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات.

 وشملت تصريحاته ملف دعم المواد البترولية واسعار البنزين فى مصر، ومستوى الدين الخارجي، ومعدلات البطالة، إضافةً إلى خطط تعزيز الصادرات.

برنامج إصلاح وهيكلة المواد البترولية واسعار البنزين فى مصر

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وهيكلة دعم المواد البترولية واسعار البنزين فى مصر والسولار، يمتد حتى نهاية العام الجاري.

 وأوضح أن الزيادات في اسعار البنزين فى مصر تتم بشكل "متدرج" وليس بشكل مفاجئ، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين والاقتصاد بشكل عام. كما شدد على أن السولار سيظل مدعومًا، نظرًا لأهميته في العديد من القطاعات الحيوية، مثل النقل والصناعة والزراعة.

التعامل مع سعر الفائدة والدين الخارجي

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأثيرات سعر الفائدة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أثره سيظل موجودًا خلال العام المالي المقبل. كما أوضح أن الحكومة وضعت تصورًا متكاملًا لسقف الدين الخارجي، لضمان استدامته عند مستويات آمنة. وأكد أن نسبة الدين الخارجي عادت إلى النسب الآمنة، ما يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية العامة.

معدلات البطالة والنمو الاقتصادي

فيما يخص سوق العمل، أعلن رئيس الوزراء أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.4%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، ما يعكس تحسنًا في فرص العمل وتوسع الأنشطة الاقتصادية. كما أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 بلغ 4.3%، وهو مؤشر إيجابي على تعافي الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

دعم الصادرات وبرنامج رد أعباء الصادرات

كشف رئيس الوزراء عن خطط الحكومة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأعلن أنه سيتم عقد مشاورات مع كافة المجالس التصديرية بعد عيد الفطر المبارك، بهدف مناقشة برنامج رد أعباء الصادرات، مما سيساعد في تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

 
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في مساره الصحيح، مستفيدًا من الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. وتواصل الحكومة العمل على معالجة التحديات الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.