يسعى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى التوسع في الأسواق العالمية لاقتناص فرص تصديرية غير مستغلة بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم بشر، عضو المجلس التصديري، إن هذه الفرص ستوزع على عدد من الأسواق الخارجية التي لا تزال الصادرات المصرية إليها محدودة أو غير منتظمة وبالتحديد الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

أوضح أن عدم استغلال هذه الفرص يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف التواصل التجاري، وقلة المعلومات التسويقية المتوفرة لدى الشركات، وارتفاع تكاليف الشحن لبعض الوجهات.

ذكر أن بعض الشركات تُواجه صعوبات في تلبية الاشتراطات الفنية المطلوبة في بعض الأسواق، أو الالتزام بمعايير الجودة والتعبئة والتغليف العالمية، وهو ما يعمل المجلس التصديري بالتعاون مع الجهات الحكومية على تذليله من خلال برامج تأهيلية وحوافز دعم.

لفت إلى أن المنتجات الكيماوية من أكثر بنود الصادرات المصرية قدرة على النمو في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة والمبيدات والمركبات الكيماوية المستخدمة في الصناعة والزراعة.

أشار إلى أن إجمالي قيمة المساندة التصديرية الخاصة بالقطاع بلغت 11.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 13% من إجمالي قيمة المساندة لكافة القطاعات.
وأضاف لـ«البورصة»، أن عدد الشركات المستفيدة من الدعم بلغ 147 شركة من إجمالي 1605 شركة مصدّرة بالقطاع.

وأوضح بشر أن القطاع يستهدف رفع قيمة الاستثمارات إلى 1.15 مليار دولار بنهاية عام 2030، مقابل 640 مليون دولار فقط تمثل قيمة استثمارات القطاع خلال العام الماضي.

ولفت إلى أهمية تهيئة البيئة التصديرية عبر تعزيز آليات دعم الصادرات وتسريع سداد المتأخرات للمصدّرين، خاصة مع وجود آفاق واسعة للتوسع في الأسواق الخارجية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في ديسمبر الماضي على آلية جديدة لسداد المتأخرات المستحقة للشركات المُصدّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تُقدّر بنحو 60 مليار جنيه، على أن تتضمن المرحلة الأولى سداد ما بين 40 و50% من إجمالي قيمة المستحقات، وهو ما يُعزز من السيولة المتاحة لدى الشركات ويُحفّزها على زيادة الإنتاج والتصدير.

وتتيح الآلية الجديدة للشركات عدة خيارات للسداد وفقًا لظروف كل شركة، وذلك استكمالاً لما تم صرفه من دعم صادرات خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، والذي بلغ نحو 70 مليار جنيه لصالح 2500 شركة.

وبدأ تطبيق برنامج رد الأعباء الجديد اعتبارًا من مشحونات أول يوليو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025، ويتضمن البرنامج عدة محاور، أبرزها تعميق الصناعة المحلية، حيث يشترط ألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 35%، باستثناء بعض القطاعات منها الصناعات الحرفية، الحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية، والأثاث الخشبي.

كما يمنح البرنامج حوافز إضافية بواقع 15% من نسبة المساندة الأساسية عند التصدير إلى الأسواق المستهدفة، خاصة في القارة الإفريقية، التي تُعد أحد أبرز المحاور الاستراتيجية للنفاذ إلى أسواق غير تقليدية.