وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح بسحب الثقة من النائب العام للبلاد، وهو ما يقول المنتقدون إنه أحدث محاولة من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء المؤسسات التي تحد من سلطته.

وكان المدعي العام جالي بهاراف ميارا قد كتب بالفعل إلى الحكومة قائلاً إن أي تصويت على الثقة تقوم به لن يكون له أساس قانوني.

كانت بهاراف-ميارا على خلاف مع حكومة نتنياهو طوال فترة حكمها. وتأتي محاولة إقالتها في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة أيضًا إلى إقالة رونان بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).