في خطوة تعكس توجهًا أكثر تشددًا تجاه ملف الهجرة، تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سيطرة مباشرة على منطقة عازلة على الحدود الجنوبية مع المكسيك، بما في ذلك منحها صلاحية احتجاز المهاجرين غير الشرعيين مؤقتًا حتى وصول سلطات إنفاذ القانون، وفقًا لما كشفته صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن خمسة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات الجارية.
بحسب المصادر، تتركز المناقشات على جزء من الحدود في ولاية نيو مكسيكو، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحويل المنطقة العازلة إلى "منشأة عسكرية واسعة"، وهو ما قد يثير جدلًا قانونيًا، لا سيما مع تعارضه المحتمل مع قانون "بوسي كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يمنع الجيش الأمريكي من تنفيذ مهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة.
ولمعالجة هذه المخاوف، تبحث إدارة ترامب تحميل سلطات الجمارك وحماية الحدود أو مسؤولي الهجرة والجمارك مسؤولية احتجاز المهاجرين وترحيلهم عبر رحلات عسكرية أمريكية، في محاولة لتجنب الصدام القانوني مع التشريعات الفيدرالية.
وفي حال الموافقة على الخطة، فإن المنطقة العازلة، التي يبلغ عمقها 60 قدمًا داخل الحدود الأمريكية، قد تمتد غربًا إلى ولاية كاليفورنيا، مما يعزز فرضية عسكرة الشريط الحدودي بالكامل.
مخاوف قانونية
طلب كبار مسؤولي البنتاجون دراسة أي تعقيدات قانونية قد تنشأ جراء احتجاز القوات الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين مؤقتًا في غياب عملاء الجمارك، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة صياغة الخطة بحذر شديد، بحيث يتم تصنيف عمليات الاعتقال على أنها "توقيف مؤقت" وليس "احتجازًا قانونيًا"، لتجنب التداعيات القانونية المصاحبة.
ورغم أن البيت الأبيض يشارك في هذه المناقشات منذ فترة، إلا أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن الموافقة على الخطة. ومع ذلك، يرى المسؤولون أن إنشاء "منطقة دفاع وطني" على الحدود قد يتيح فرض عقوبات مشددة على المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك تسريع إجراءات الترحيل الفوري.
امتداد جديد للنفوذ العسكري
بحسب تقرير واشنطن بوست، فإن الخطة تهدف إلى إقامة شريط عازل بعرض 60 قدمًا على طول الحدود الجنوبية، داخل محميّة روزفلت، وهي أراضٍ فيدرالية خصصها الرئيس السابق ثيودور روزفلت للأمن الحدودي عام 1907.
وتخضع هذه الأراضي عادةً لإدارة وزارة الأمن الداخلي، لكن في بعض الحالات، تم نقل أجزاء منها مؤقتًا إلى سيطرة البنتاجون، كما حدث خلال إدارة ترامب الأولى، لدعم عمليات بناء الجدار الحدودي.
يسمح القانون الأمريكي بنقل ما يصل إلى 5 آلاف فدان (21 كيلومترًا مربعًا) في كل مرة إلى وزارة الدفاع دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة تخطط لعسكرة الحدود الجنوبية بأكملها.
ترامب يعيد تشكيل سياسة الهجرة
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، شدد ترامب سياساته الصارمة تجاه الهجرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الاعتقال والترحيل، كما دخل في صدامات مع القضاة الفيدراليين الذين راجعوا دستورية أوامره التنفيذية.
كما أمر ترامب بنشر قوات عسكرية إضافية واستخدام أسلحة متطورة على الحدود الجنوبية، وأرسل، يوم السبت الماضي، المدمرة البحرية USS Gravely للمشاركة في تأمين الحدود البحرية.
تصعيد عسكري واسع على الحدود
وفقًا لمسؤولين عسكريين، يشارك حاليًا أكثر من 10,000 جندي من القوات النظامية في جهود تأمين الحدود، ما ساهم في انخفاض كبير في عمليات العبور غير الشرعي. فقد سجلت سلطات الجمارك 28,654 حالة عبور غير شرعي في فبراير، مقارنة بـ 124,522 حالة في ديسمبر، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ويعتبر مسؤولو إدارة ترامب أن الهدف الأساسي هو فرض سيطرة كاملة على الحدود الأمريكية، ووقف تدفق المخدرات غير الشرعية، وهو ما دفع البنتاجون إلى تعزيز وجوده العسكري من خلال إنشاء قيادة مشتركة جديدة تحت إشراف الفرقة الجبلية العاشرة (10th Mountain Division)، التي ستدير العمليات من قاعدة فورت هاتشوكا في أريزونا.
عمليات نشر القوات.. خطوة غير مسبوقة
من بين أكبر عمليات النشر العسكري حتى الآن، إرسال 2,400 جندي من اللواء الثاني، فرقة المشاة الرابعة المدرعة (2nd Stryker Brigade Combat Team, 4th Infantry Division)، المتمركزة في فورت كارسون بولاية كولورادو.
وتتمركز هذه القوات حاليًا في فورت هاتشوكا وفورت بليس، وهي قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود المكسيكية في ولاية تكساس، وفقًا لمسؤولين دفاعيين وصور نشرها البنتاجون.