في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت شركة Droneway، المتخصصة في حلول الطائرات المسيرة، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة موجهة للمستهلكين المغاربة الراغبين في اقتناء هذا النوع من الأجهزة، رغم القوانين الصارمة التي تحظر حيازتها واستخدامها دون ترخيص رسمي من السلطات المختصة.

وتتيح المنصة المذكورة للمستخدمين إمكانية اقتناء مجموعة من الطائرات المسيرة، سواء تلك الموجهة للهواة وصناع المحتوى، أو الطائرات الاحترافية المخصصة للأغراض الزراعية والتصوير العقاري، حيث تروج الشركة لهذه الخطوة باعتبارها "ثورة في سوق الطائرات المسيرة بالمغرب"، مؤكدة أنها توفر حلولًا تقنية متكاملة تتجاوز مجرد البيع، عبر تقديم استشارات هندسية متخصصة، ودورات تدريبية تساعد المستخدمين على تشغيل هذه الأجهزة بفعالية وأمان.

ورغم أن الشركة تدافع عن مشروعها باعتباره استجابة للطلب المتزايد من قبل المبدعين المغاربة، الذين يبحثون عن تقنيات متطورة لإنتاج محتوى بصري عالي الجودة، إلا أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات عديدة حول مدى قانونية هذه العمليات التجارية، خصوصًا أن القوانين المغربية تمنع استيراد أو بيع أو حيازة الطائرات المسيرة دون ترخيص مسبق، نظرًا للمخاطر الأمنية المرتبطة بها. وقد شددت السلطات خلال السنوات الأخيرة من إجراءات مراقبة دخول هذه الأجهزة إلى التراب الوطني، وتم ضبط عدة محاولات لتهريبها عبر المطارات والموانئ، كما سبق لوزير الداخلية أن أوضح أنه منذ سنة 2015، قامت الوزارة المكلفة بقطاع التجارة بإخضاع عملية استيراد الأجهزة الطائرة المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، مثل الطائرات من دون طيار والنماذج المصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة للاستيراد، وذلك طبقًا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها Droneway، فإن منصتها الجديدة تتيح للمشترين المغاربة إمكانية الدفع عبر وسائل محلية مثل CMI وNAPS وCashPlus، كما توفر خدمة التوصيل السريع انطلاقًا من مراكز لوجستية في الدار البيضاء وطنجة وأكادير، ما يجعل سؤال طريقة تعامل الشركة مع العقبات القانونية التي تمنع تسويق هذه الأجهزة داخل المغرب مطروحًا بشدة.

وأكد خبير قانوني لـ"أخبارنا" أن بيع الطائرات المسيرة للأفراد يظل خاضعًا لإجراءات صارمة، حيث يتطلب الأمر تراخيص خاصة تمنحها السلطات المختصة، سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو الاستخدام، موضحًا أن أي محاولة لخرق هذه الضوابط قد تعرض المعنيين لعقوبات قانونية، وهو ما يضع هذا المشروع التجاري في منطقة رمادية قد تدفع الجهات المعنية إلى التدخل لمنع أي نشاط يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.

وفي ظل هذا الوضع، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت Droneway قد حصلت فعلًا على التراخيص اللازمة لبيع هذه الأجهزة داخل المغرب، أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لتجاوز العقبات القانونية عبر تقديم هذه الأجهزة تحت غطاء "الاستشارات التقنية والحلول الهندسية". وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، تبقى هذه الخطوة محط جدل واسع بين من يعتبرها قفزة نوعية نحو تحديث سوق التكنولوجيا في المغرب، ومن يراها تهديدًا محتملاً للأمن العام، في ظل عدم وجود إطار تنظيمي واضح يضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا لهذه الأجهزة.