بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

تتزايد الضغوط على الحكومة اللبنانية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، على رغم ما يتردد عن معلومات وإشارات إيجابية، سواء من الرد الذي يحمله الوفد الأميركي توماس باراك القادم من إسرائيل حول الانسحاب من بعض المواقع، وتبريد محدود للأجواء وتخفيف العدوان، أو لجهة الحديث عن تقدم على صعيد حلحلة العقد في طريق عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان الدولة والحكومة الجديدة في سورية، فيما يبقى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» في عنق الزجاجة تحت ضغط الاتصالات الأخيرة.

وبدا أن الموفد الأميركي حقق ما يمكن أن يعتبره خرقا في الموقف الإسرائيلي، بصدور بيان أمس عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضمن إشارة إلى تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي تدريجيا في لبنان، «إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح حزب الله».

إلى ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية عدّة وكالة فرانس برس بأنّ التصويت الذي كان مقرّرا امس للتمديد لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، تمّ تأجيله إلى موعد غير محدد مع استمرار المناقشات.

ووفق الوكالة، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن «القضاء التام على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة، أو بسرعة كبيرة، لن يخدم أحدا في المنطقة»، واصفا أي انسحاب مفاجئ بأنه ينطوي على مخاطر.

وقال المسؤول إن اليونيفيل سهلت نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعا، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.

في موضوع السلاح والورقة الأميركية، توقع مصدر رسمي لـ «الأنباء» حصول تقدم إيجابي ولو كان محدودا. وقال: «الالتزام بالمواعيد ليس بالأمر السهل في ظل التعاطي مع قضية مزمنة وتداخل إقليمي - دولي»، مؤكدا «أن السلطة اللبنانية قد حسمت أمرها، ولا تراجع عن المسار الذي انتهجته لعودة الدولة ووحدتها، ولو كان هناك تأخير في المهل».

وقال: «ستواصل السلطات الرسمية التعاطي مع التحديات بمرونة وصلابة في الوقت عينه لتجنب الصدام»، مشيرا إلى أن تشدد «حزب الله» برفض تسليم السلاح «يأتي نتيجة حسابات داخلية من جهة، وتصعيد إقليمي واضح من ايران إلى اليمن، في غياب أية مفاوضات إقليمية حول الملفات المهمة، وحصر البحث والنقاش من الجانب الأميركي والغربي بالثلاثي المعني مباشرة بالأزمة: لبنان وسورية من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية».

في الداخل اللبناني، قال مسؤول كبير في فريق مرجع قيادي رسمي لـ «الأنباء»: إن «اجتماع المستشار الرئاسي العميد اندريه رحال برئيس المجلس النيابي نبيه بري كان إيجابيا، وتم التطرق إلى مواضيع عدة. في حين أن لقاء رحال مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله النائب محمد رعد لم يحمل جديدا في موقف الحزب الرافض البحث بمسألة تسليم سلاحه».

وتابع المسؤول: «لعل الإيجابية في لقاء رحال ورعد تكمن في كسر قيادة الحزب قرار مقاطعة الرئاسة الأولى. وقد شرح رعد نظرة الحزب من واقع الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز الأسرى، ومنع الأهالي والمزارعين في القرى الحدودية من الاقتراب من أراضيهم، وتعمد تدمير الغرف الجاهزة التي يضعها البعض فوق أرضه. ومجرد توزيع قيادة الحزب خبرا عن لقاء رحال ورعد، يعكس الرغبة في استمرار التواصل، من دون التراجع عن القرار الرئيسي للحزب من تسليم السلاح».

وعما تسرب من رغبة إسرائيلية بتكريس منطقة عازلة في ضفة الحدود اللبنانية، قال المسؤول: «بطبيعة الحال يرفض لبنان هذا الأمر الذي تداوله في الإعلام النائب جميل السيد بتغريدة عبر حسابه على منصة «إكس». وتنتظر السلطات اللبنانية من الموفد الأميركي توماس باراك ومورغان أورتاغوس الرد الرسمي الإسرائيلي، وصحة ما أثير عن إقامة منطقة عازلة. وفي أي حال، فإن حزب الله على موقفه لجهة رفض تسليم سلاحه، وهو يعرض أجندة تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وتثبيت الحدود ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، قبل البحث بأي أمر آخر..».

وعن موضوع تسليم السلاح الفلسطيني قال: «لم نعلق وراقبنا التصريحات المرحبة بالخطوة، وننتظر مزيدا من الجدية في ملف دقيق».

على صعيد آخر، تحدثت مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء» عن «أن الموفد توماس باراك، نجح في كسر الجليد والدفع باتجاه التفاهم على كثير من الأمور بين البلدين، بهدف إزالة ما يثار عن مخاوف وهواجس حدودية بينهما تبرر استمرار التمسك بالسلاح من قبل طرف لبناني». وتناول زيارة الوفد السوري إلى لبنان بعد غد الخميس، وقال إنها ستحمل الكثير من الإيجابيات في هذا المجال، وخصوصا بما هو مطلوب سورياً لجهة قضية الموقوفين، أو ما هو مطلوب لبنانيا لجهة تبديد الهواجس حول خطر دخول المسلحين إلى لبنان.

على خط مالي يعني المودعين في المصارف، علمت «الأنباء» أن اجتماعا ثلاثيا سيعقد في المدى القريب يضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط، للبحث في مسألة الفجوة المالية وما يمكن أن يؤول إليه الرقم النهائي في ضوء السعي لخفضه من 82 مليار دولار تقريبا إلى نحو 50 مليار دولار تعود إلى مستحقيها وفق جدول زمني قد يكون طويلا للودائع الكبيرة (فوق المليون دولار)، وأقصر بكثير للودائع الصغيرة والمتوسطة بعد تصنيفها وتقسيمها.

وثمة حديث عن إمكان عودة الودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار في شكل سريع وفوري إلى أصحابها، ولكن مع «كابيتال كونترول» على 3 سنوات، أي مع قيود ورقابة على السحب، بحيث تكون قيمة 100 ألف مثلا مدرجة على الدفتر المصرفي، لكن لا يحق للمودع سوى سحب 20 ألف دولار في السنة الأولى و30 ألف في ثاني سنة والباقي في السنة الثالثة.

في المواقف، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام وفد من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير - «جمعية إرادة»، على «وجوب أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة. فلبنان أمامه الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها من خلال الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية، باتجاه حزب واحد هو لبنان، وطائفة واحدة هي الطائفة اللبنانية، والالتفاف تحت راية علم واحد. فلبنان الطوائف لا يصنع دولة، بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن». وقال: «مجلس الوزراء هو منصة لتبادل الآراء واتخاذ القرارات بعد النقاش، وهذا ما يحصل بالفعل، إذ أسفر عن صدور قرارات لم يسبق أن اتخذت من قبل».

إلى ذلك، وفي معلومات لـ «الأنباء»، أن وزير المال ياسين جابر، وبالرغم من العطلة الصيفية لبعض الوزراء، عمل مع فريق العمل في الوزارة على إعداد موازنة 2026، لرفعها ضمن المهلة القانونية إلى مجلس الوزراء.