الاكتفاء الذاتي الدوائي في مصر يشكل محورًا رئيسيًا يعكس تقدم القطاع الدوائي وقدرته على تغطية احتياجات السوق المحلية بشكل متزايد، حيث تحقق مصر نسبة 91.5% من الطلب على الأدوية من خلال التصنيع المحلي، مما يدعم الأمن الصحي ويعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

واقع الاكتفاء الذاتي الدوائي في مصر وتطوره المستدام

تُعد قدرة مصر على تحقيق 91.5% من الاكتفاء الذاتي الدوائي عبر الإنتاج المحلي إنجازًا كبيرًا يظهر حجم التطور في صناعة الأدوية داخل البلاد؛ إذ أن هذا العدد يعكس كفاءة المصانع المصرية في توفير الأدوية المطلوبة للسوق المحلية، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف؛ ما يسهم في الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية ويرسخ الاستقلالية الصحية لمصر. إضافة إلى ذلك، يوفر التصنيع المحلي فرص عمل كثيرة تدعم الاقتصاد الوطني، ويحفز تطور الصناعات المساندة المتعلقة بإنتاج الأدوية، مثل تعبئة الأدوية والمواد الخام والتقنيات الحديثة، ليشكل بذلك منظومة متكاملة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة مصر في السوقين الإقليمية والدولية.

خطة غرفة صناعة الدواء لتعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي الدوائي بحلول 2030

تُركز خطة غرفة صناعة الدواء الاستراتيجية على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي الدوائي من 91.5% إلى 95% خلال السنوات القادمة، وهو هدف طموح يعكس التزام القطاع بتحديث بنيته الإنتاجية وتطوير الصناعات الدوائية بشكل مستمر، تماشيًا مع الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والإقليمي، وتحقيق مقاومة مستدامة للتحديات العالمية في سلسلة الإمداد. وتشمل هذه الخطة تدابير عدة تهدف لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في صناعة الدواء، من خلال:

• تعزيز البنية التحتية المتطورة لمصانع الأدوية بما يواكب أحدث المعايير الدولية
• دعم البحث العلمي والتطوير الدوائي لتقديم أدوية مبتكرة وعالية الجودة
• تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة لتسريع إدخالها للسوق
• توسيع الأسواق التصديرية بما يعزز من قيمة المنتج المصري في الخارج
• رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة من خلال التدريب والتطوير المهني المستمر
• تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوحيد الجهود وتحقيق أكبر أثر اقتصادي وصحي

الأبعاد الحيوية لأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي في مصر

يلعب تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي دورًا جوهريًا في تعزيز الأمن الصحي والاقتصادي لمصر، إذ يضمن وجود مخزون مستدام من الأدوية بأسعار مناسبة تناسب جميع شرائح المجتمع، مما يحد من تأثير الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسعار العالمية التي قد تتسبب في أضرار جسيمة للنظام الصحي الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الاكتفاء استقلال مصر في مجال الدواء، ويحفز النمو الصناعي الزراعي والتكنولوجي، ويُسهم في توليد فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المتعلقة، ما يقود إلى دعم اقتصادي شامل يتميز بالاستقرار والتنوع.

من خلال هذا النهج، تستمر مصر في بناء جزءٍ حيوي من بنيتها الصحية والاقتصادية، مؤكدة قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة واعتماد متزايد على الإنتاج المحلي، لتحقق بذلك هدفًا وطنيًا استراتيجيًا يعزز رفاهية المجتمع ويأمن سلامته الصحية بمرونة مستدامة