طرد أول مستأجر في الإسكندرية، وذلك بعد أيام من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم. والذي تأتي واحدة من بنوده بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مضي 5 سنوات “بالنسبة للمحال التجارية”، و7 سنوات “بالنسبة للوحدات السكنية”. وذلك اعتبارا من اليوم الأول من تطبيق وبدء العمل بتلك التعديلات.

مستأجري العقارات القديمة

وبدأ المالكون الأصليون للوحدات في اتخاذ خطوات قانونية لاستعادة وحداتهم المغلقة. وتمكن أحد الملاك في الإسكندرية من الحصول على حكم بإخراج المستأجر الأصلي. ففي أول قرار قانوني بالإخلاء لمستأجري العقارات القديمة، أصدر القضاء في محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 للعام 2025 يوم السبت 23 أغسطس، بطرد مستأجر في منطقة الرمل ثاني، وإعادة الوحدة المؤجرة للمالك الأصلي بسبب ملكيته لعقار آخر بالتساوي مع شقيقه.

طرد المستأجر الأصلي

وكشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن أول قرار مؤقت على مستوى البلاد، بطرد المستأجر الأصلي من الوحدة المستأجرة لامتلاكه وحدة أخرى مناسبة للسكن. وذلك طبقًا للقانون رقم 164 للعام 2025 في الطلب رقم 164 للعام 2025.

حالات طرد المستأجر

حيث يمكن للمالك إخلاء المستأجر في حال ثبوت أن المستأجر أو أي شخص لديه عقد معه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى، مناسبة للاستخدام لنفس الغرض الذي تم تأجير المكان من أجله، مثل امتلاك محل تجاري آخر أو شقة إضافية، مما يزيل حالة الحاجة التي كان العقد قائمًا عليها. وذلك وفقًا للمادة السابعة من قانون الإيجار القديم الذي تمت الموافقة عليه من قبل الرئيس السيسي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا