تُعدّ تعزيز التواجد الخارجي لأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية محورًا رئيسيًا في خطة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الصناعي؛ إذ أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية للسوق العالمية، على أهمية توسيع حضور هذه المنتجات في الأسواق الدولية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق هذه الأهداف.

دور الوزير كجوك في تعزيز التواجد الخارجي لأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية

عبّر أحمد كجوك عن سعادته العميقة بالمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية، مؤكدًا حرصه على الدفع بأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية بشكل يتماشى مع الخطط الوطنية الطموحة لتعزيز التواجد الخارجي للمنتجات المصرية؛ حيث شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية في نجاح هذه المبادرات، لافتًا إلى ضرورة توفير حزمة تحفيزية متنوعة تساعد على زيادة قدرة هذه الشركات على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية. كما أشار الوزير إلى أن دعم القطاع الخاص لا يقتصر على الحوافز المالية فحسب، وإنما يشمل تطوير البنية التحتية وتيسير الإجراءات لتعزيز الصادرات.

الحوافز الحكومية والتسهيلات لدعم التواجد الخارجي لأنشطة الدواء المصرية

تتضمن إستراتيجية تعزيز التواجد الخارجي لأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى رفع تنافسية المنتج المصري على المستوى الدولي؛ وتشمل هذه الحوافز:

• تقديم تسهيلات جمركية لجذب المستثمرين والمصدرين
• دعم الابتكار والتطوير التكنولوجي في صناعة الدواء
• توفير قنوات تمويلية ميسّرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع
• تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات لتحسين جودة الإنتاج

من خلال هذه الحوافز، تسعى الدولة إلى تمكين الشركات المصرية من التغلب على تحديات السوق الدولي، مما يوفر فرصًا أكبر لنمو مستدام ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

قدرات مصر وإمكاناتها في دعم وتعزيز صادرات الدواء والمنتجات الطبية

أكد الوزير كجوك أن مصر تملك الأدوات والإمكانات اللازمة لتعزيز صادراتها الطبية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، عبر استراتيجية مدروسة تعزز مكانتها الإقليمية والدولية؛ إذ تمثل المواقع الجغرافية والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدواء دعائم أساسية لتوسيع نطاق التصدير. كذلك، يعمل الاقتصاد الوطني على الاستفادة من الكوادر البشرية الماهرة والبنية التحتية الصناعية المتطورة التي تضاعف إمكانيات الإنتاج والتصدير.

تعكس هذه العوامل مجتمعًا متكاملاً يعزز من تنافسية المنتجات الطبية المصرية في الأسواق العالمية، ويبني جسور التعاون بين القطاع العام والخاص للارتقاء بالقطاع الدوائي إلى مستويات تليق بطموحات الدولة.

تعتبر هذه المبادرات خطوة أساسية نحو تحقيق نقلة نوعية في وجود الدواء والمنتجات الطبية المصرية عالميًا، مما يسهم في تقديم مساهمة فعلية ومباشرة للاقتصاد الوطني، ويؤكد ريادة مصر في صناعة الأدوية على صعيد المنطقة والعالم.