الزمالك يكشف تأثير سحب أرض 6 أكتوبر من وزارة الإسكان وأبعاده على مستقبل النادي يعد ملف سحب أرض 6 أكتوبر من أبرز القضايا التي تشغل نادي الزمالك حاليًا، خصوصًا مع التطورات التي كشف عنها حسام المندوه، أمين صندوق النادي، والتي توضح الأبعاد الحقيقية لما حدث مع وزارة الإسكان وما يعنيه ذلك على مستقبل استثمارات النادي والمشاريع المخطط لها.

تطورات أزمة سحب أرض 6 أكتوبر وتأثيرها على نادي الزمالك

أوضح حسام المندوه في حديثه عبر بودكاست «صوت الزمالك» أن أزمة سحب أرض 6 أكتوبر لم تقتصر على انتهاء المهلة التي أعلنتها وزارة الإسكان في 2023 فقط، بل تمت مضاعفة التعقيدات بعد ذلك، حيث جاء بيان الوزارة يفيد بانتهاء المهلة في نهاية عام 2023، واعتبار أن أي استلام بعد هذه المهلة ليس له معنى قانوني أو عملي، مع تجاهل كل ما تم من خطابات، تراخيص وقرارات وزارية سابقة تخص الأرض. وأضاف المندوه: «أنا قدمت الطلبات في 2024، وسددنا الرسوم المطلوبة بناءً على تعليمات الوزارة، وهذا يؤكد أن ما تم في 2023 لا يُعتبر نهاية لكل شيء، لذا فإن الرجوع لما قبل الموافقات يضعنا في حيرة ويمس جميع التعاقدات مع المستثمرين التي أُجريت بعد تلك الموافقات».

الدعوة لرئيس الجمهورية كخطوة لإنقاذ نادي الزمالك من كارثة سحب الأرض

بينما تستمر الأزمة، أكد حسام المندوه أن هنالك حالة غير طبيعية وحادة في معالجة ملف الأرض، مما دفع إدارة الزمالك إلى مناشدة رئيس الجمهورية بشكل مباشر، بسبب حجم المشكلة الخطيرة التي تواجه النادي. هذه المناشدة تعكس طبيعة الأزمة وتأثيرها المباشر على قدرة النادي في تنفيذ مشروعاته وخططه المستقبلية المتعلقة بالأرض، والتي تعتبر من الأصول الاستراتيجية للنادي. وأكد المندوه أن المشكلة ليست مجرد موضوع إداري بل هي تهديد جوهري لوجود النادي وانهيار محتمل له في حالة فقدانه للأرض.

الآثار السلبية لسحب أرض 6 أكتوبر: هل الزمالك مقبل على الإغلاق؟

عند سؤال حسام المندوه عن الأثر السلبي الفعلي لسحب أرض 6 أكتوبر، كانت الإجابة واضحة وصريحة: «هنقفل ونمشي»؛ إذ يرى أن استمرار الوضع بهذه الصورة يضع النادي أمام خيار الإغلاق؛ لأن الحديث عن ما يجري حالياً خارج نطاق القدرة على التصرف والمواجهة، مما يعني انهيار شامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا الموقف يوضح عمق الأزمة التي أدت إلى تجميد كل الخطط الزراعية والاستثمارية الواقعة على الأرض، التي تمثل مستقبل النادي الاقتصادي، وتأمل إدارة الزمالك أن تعود الأمور إلى مسارها الصحيح بسحب القرار أو إيجاد حلول عادلة تعيد الحقوق للنادي.

• انتهاء مهلة وزارة الإسكان في 2023 بشكل غير واضح
• استمرار الإجراءات والتراخيص في 2024 دون مراعاة نهاية المهلة
• التعاقدات الجديدة مع المستثمرين بعد الموافقات الرسمية
• مناشدة رئيس الجمهورية لتدخل فوري لإنقاذ النادي
• التأثير السلبي المحتمل على استمرار النادي ومشاريعه

تظل أزمة سحب أرض 6 أكتوبر من وزارة الإسكان قضية بالغة الأهمية، ليس لنادي الزمالك فقط، بل للمشهد الرياضي والاستثماري في مصر، فالأرض تمثل ركيزة أساسية لمشاريع النادي المستقبلية، وتجعل من الضروري وجود موقف قانوني وسياسي واضح يعيد الثقة للنادي ويمنحه المساحة المناسبة لاستكمال دوره على كل المستويات، بما يضمن عدم تعرضه لأي أزمات قد تهدد وجوده.