قد تكون إحدى الاشارات الايجابية، التي يبديها المجتمع الدولي تجاه قرارات الحكومة، هو رفع احدى وكالات التصنيف العالمية "ستاندرد اند بورز" تصنيف لبنان الائتماني من CC إلى CCC. اليوم ومن خلال هذا التحسّن البسيط جداً، تقوم وكالة التصنيف بتطمأنة المستثمرين، الراغبين بشراء سندات خزينة، أن الدولة باتت قادرة على الدفع أو ردّ الأموال.

دور وكالات التصنيف، وهي ثلاثة "ستاندرد اند بورز" و"فيتش" و"موديز"، هو تقييم الصحّة المالية للبلد، وقد صنّف لبنان سابقاً في Selected Default، عندما تخلفت الدولة عن دفع سندات اليوروبوند داخلياً وخارجياً، ولكن بقيت تدفع ما يسمى "بالديون الثنائية" للخارج. وترى مصادر مطلعة أن "سبب رفع تصنيف لبنان الإئتماني هو أن المجتمع الدولي رأى تحسناً بالأجواء السياسية، وبالتالي الحكومة تستطيع أن تأخذ قرارات لصالح الإقتصاد، وهذه تعتبر إشارة جيّدة وبادرة حسن نية من الخارج لتشجيع الحكومة على السير قدماً في إتخاذ القرارات".

"وحتى ولو إعتبرنا أن رفع التصنيف هو مؤشر ايجابي، إلا أن الوكالات المذكورة لازالت تنتظر من الحكومة أن تأخذ قرارات كبيرة، أبرزها إقرار قانون الفجوة المالية". هذا ما تؤكده المصادر، لافتةً إلى أنهم "يريدون مراقبة ما إذا كانت ستعود الاستثمارات الخليجيّة الى لبنان، خصوصاً وأنه وبعملية التقييم التي تقوم بها الوكالات يأخذون بعين الاعتبار إمكانية تدهور الاوضاع"، وتضيف: "من العام 2007 ولغاية 2011، استثمرت الدول الخليجيّة في لبنان، فارتفع ​النمو الاقتصادي​ إلى 10% سنوياً، ومن العام 2011 اعتبرت السعودية أن لبنان أخذ منحى جيوسياسيًّا مختلفا فخفضت استثماراتها، بعدها توالت الأزمات السياسية، بدءًا من الانفجارات في الضاحية في العام 2014 وصولاً إلى وجود داعش في عرسال وعملية فجر الجرود في العام 2017، فاستقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري... كلّ هذا أدى إنخفاض النمو الاقتصادي إلى 1 و 2% نتيجة غياب الاستثمارات".

وفي هذا الاطار، يشرح الخبير الاقتصادي ​جاسم عجاقة​ أن "المشكلة الأساس في لبنان هي في دخول الدولارات، ف​الاقتصاد اللبناني​ ليس منتجاً حتى تحصل عمليّة بيع للخارج لادخال العملات الخضراء من الانتاج، لذا نحن نعيش على الاستثمارات الأجنبية الخارجيّة والسياحة والمغتربين. بالتصدير يحصد لبنان 4 مليار دولار ولكن كلفة الاستيراد تصل من 16 إلى 17 مليار دولار، وبالتالي لدينا عجز بالدولار وليس لدينا استثمارات"، لافتاً إلى أن "ما قام به حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة هو أنه جمع الدولارات بالاحتياطي، إلى أن حصلت الأزمة وطارت الأموال".

ويشدد عجاقة على أننا "بحاجة إلى إعادة ضخّ الدولارات في القطاع المصرفي، والحل الوحيد هو عن طريق ضخّ دول الخليج أموالاً لدينا، كما حصل في العام 1990 بعدما إنتهت الحرب اللبنانية، حيث قامت السعودية والكويت بوضع ودائع بالمصارف بمبالغ ضخمة لاستقرار الليرة، بعدما كانت وصلت إلى 3000 ليرة وقتذاك".

عملياً هناك ثلاثة قنوات يُمكن للدول أن تساعد لبنان عبرها، وهي: الاستثمارات، والكبيرة تسمح من خلالها بحصول نمو اقتصادي، والدولة يمكنها أن تجبي الضرائب وتنهض من جديد، ثانياً المساعدات وتكون على شكل قروض تعطى للحكومات بفوائد منخفضة أو دون فوائد، وثالثاً الهبات وهي أموال تعطى ولا تستردّ. وما نحتاجه اليوم في لبنان هو الاستثمارات، فهل ينجح لبنان في جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية؟.