وزارة الاتصالات تكشف حقيقة شائعة فرض رسوم استقبال المكالمات في مصر بعدما انتشرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تزعم فرض رسوم قيمتها 10 قروش على متلقي المكالمة، مما أثار قلقًا واسعًا بين المستخدمين حول تأثير ذلك على فواتير الهواتف المحمولة، إلا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت أن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي قرار رسمي بفرض رسوم جديدة على استقبال المكالمات.

أصل شائعة فرض رسوم استقبال المكالمات في مصر

توضح وزارة الاتصالات أن شائعة فرض رسوم استقبال المكالمات في مصر ليست جديدة، بل تم تداولها بشكل متقطع منذ عام 2021، بدايةً من سبتمبر من ذلك العام حين ظهرت صور مفبركة تزعم تطبيق هذه الرسوم، الأمر الذي دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لإصدار بيان رسمي ينفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً. وأكدت الوزارة أن تكلفة المكالمات الهاتفية دائمًا ما يتحملها المتصل فقط، بينما لا يتحمل المتلقي أي رسوم، وهذا هو الوضع السائد منذ تدشين خدمات الهاتف المحمول في مصر وحتى الآن، مما يجعل تكرار هذه الشائعات محاولة لإثارة بلبلة لا داعي لها بين المواطنين.

موقف وزارة الاتصالات من فرض رسوم استقبال المكالمات

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أي تغيير في أسعار خدمات الاتصالات أو فرض رسوم استقبال المكالمات الجديدة يخضع لإجراءات تنظيمية صارمة لا يمكن للشركات تطبيقها بمفردها، وتشمل هذه الإجراءات:

• إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مسبق
• الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة
• الإعلان الرسمي والشفاف عن أي قرار قبل تطبيقه على الجمهور

لذلك، فإن الحديث المتكرر عن فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات لا يستند إلى أي جهة قانونية أو تنظيمية، ويظل مجرد شائعة يتم تداولها بصورة متكررة.

كيف تتجنب الوقوع في شائعات فرض رسوم استقبال المكالمات؟

حرصًا على توعية المواطنين، تحذر وزارة الاتصالات من الانجراف خلف الأخبار الكاذبة أو الصور المفبركة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المصدر الرسمي والموثوق لأي معلومة هو البيانات الصادرة عن الوزارة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فقط، وليس الصفحات غير الرسمية التي تفتقر للمصداقية. ويُضاف إلى ذلك أن سوق الاتصالات في مصر يخضع لرقابة مشددة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يحافظ على حقوق المستخدمين ويمنع أي ممارسات غير قانونية.

يرجع تكرار شائعة فرض رسوم استقبال المكالمات إلى عدة عوامل منها القلق الشعبي من ارتفاع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والانتشار السريع لمواقع التواصل الاجتماعي التي تُسهل انتشار المنشورات والصور المزيفة، إضافة إلى ضعف ثقافة التحقق من المصادر قبل تداول الأخبار، مما يساهم في زيادة زخم هذه الشائعات ويقود إلى حالة من الفوضى والقلق غير المبرر.

رغم عدم صحة خبر فرض رسوم 10 قروش على استلام المكالمات، إلا أن انتشاره أثر على حالة الطمأنينة لدى بعض المواطنين الذين ظنوا أن شركات الاتصالات تحاول تحميلهم أعباء مالية إضافية؛ مع ذلك يجب التأكيد على أن قطاع الاتصالات في مصر هو من أكثر القطاعات التي تحظى بضوابط تنظيمية من الدولة، وأي تعديل مالي في خدمات الاتصالات يتم عبر قرارات رسمية معلنة وليس من خلال منشورات مجهولة المصدر.

للحفاظ على نفسك من الوقوع ضحية للإشاعات، ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية:

• متابعة التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• التحقق من الأخبار عبر المواقع الإخبارية المعتمدة والموثوقة فقط
• عدم مشاركة أو إعادة نشر المنشورات مجهولة المصدر بدون تحقق
• نشر الوعي بين الأصدقاء والعائلة حول مخاطر تداول الشائعات وأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية

تظل الشائعات المتعلقة بفرض رسوم استقبال المكالمات 10 قروش مجرد أدعى متكررة تم نفيها رسميًا أكثر من مرة منذ 2021، وتؤكد وزارة الاتصالات أن رسوم المكالمات في مصر تتحملها الجهة التي تقوم بالاتصال فقط، وأن أي تحديثات في الأسعار يتم الإعلان عنها بإجراءات تنظيمية وموافقة رسمية، ولهذا يستوجب على المواطنين تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الأخبار المضللة التي تسعى إلى إثارة البلبلة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.