انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية العراقية يعكس تحولات جوهرية في الطلب والعرض النقدي، ويطرح تساؤلات حول تأثير هذا التغير على الحركة الاقتصادية واستقرار أسعار السلع الأساسية، بحسب المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح.

أسباب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية العراقية

شهدت السوق الموازية (الثانوية) لتداول العملات في العراق تحولاً كبيراً نتيجة كفاءة السياسة الاقتصادية التي تشمل الأركان المالية والنقدية والتجارية، حيث تم تنفيذ استراتيجية متكاملة أدت إلى تقليل الانحرافات السعرية الحادة وتحويل هذه السوق من حالة اضطراب معلوماتي إلى سوق مستقرة تعتمد على معلومات شفافة ومنضبطة تُشبه الضوضاء البيضاء، بل إن السوق الموازية في بعض الأحيان أصبحت تابعة للسوق الرسمية وليس العكس، مما ساهم في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في هذه السوق.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى التنسيق الحكومي الفعّال بين السياسات المختلفة، وفي مقدمتها:

• تجريم استخدام الدولار في المعاملات المحلية، خصوصاً في السوق العقارية التي تستحوذ على أعلى طلب للعملة الأجنبية، ما عزز دور الدينار في التداول اليومي.
• اعتماد نظام التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية المراسلة بدلاً من الاعتماد المباشر على البنك المركزي، مما خفض مخاطر الامتثال وأبعد كبار التجار عن تمويل السوق الموازية ذات التكلفة والمخاطر العالية.

دور السياسات الحكومية في دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار

أشار مظهر محمد صالح إلى جهود دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، مما أتاح لهم فرصة الحصول على الدولار بسعر رسمي مباشر بدون الحاجة إلى وسطاء، وهو ما يشكل حوالي 60% من نشاط الاستيراد في العراق، وذلك عبر تسهيلات إدارية وتخفيف البيروقراطية. هذا التحول تزامن مع تغير سلوك المسافرين المتجه نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني للعملات الأجنبية، مما خفف من الاعتماد على الدولار النقدي مع استمرار إمكانية الحصول على حصص نقدية محدودة من المطارات بشروط ميسرة مع رقابة صارمة.

كما تم تبني سياسة سعرية دفاعية ذكية عن طريق انتشار الجمعيات التعاونية التي توزع السلع الغذائية ومواد البناء وغيرها، حيث يعتمد التمويل على السعر الرسمي للدولار البالغ 1320 ديناراً، ما ساهم في تحقيق توازن معقول بين العرض والطلب واستقرار السوق السلعية.

التأثيرات الاقتصادية لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار وتداعياته على السوق العراقية

يمكن ملاحظة مجموعة من التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية العراقية، حيث تشمل التأثيرات على:

• الحركة الاقتصادية بشكل عام، عبر انخفاض تكاليف الاستيراد وما يرافقه من زيادة في القدرة الشرائية وتحسين الثقة بالدينار العراقي، مما يحفز الاستثمار المحلي وينشط النشاط التجاري الداخلي نظراً لانخفاض تكاليف التشغيل.
• أسعار السلع الأساسية، خاصة انخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، إلى جانب تقليل التضخم الناتج عن تقلبات سعر الصرف، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من آثار عدم الاستقرار في الأسواق السابقة.

وتُبرز حالة الاستقرار في أسعار السلع الأساسية أهمية التحكم بسوق الصرف، حيث أن التذبذبات في أسعار العملات تسبب تغيرات حادة في أسعار هذه السلع، مما يؤثر سلباً على استقرار الأسواق.

تُظهر الخبرة أن قيادة السياسة الاقتصادية بكفاءة عبر الأركان المالية والنقدية والتجارية، مدعومة بإنفاذ قانوني قوي، تعد من العوامل المحددة في توفير الاستقرار المطلوب لسوق الصرف. هذا يشمل:

• حفظ تكامل سعر الصرف الرسمي والموازي بشكل تدريجي.
• زيادة توافر الدولار من خلال القنوات الرسمية.
• تشديد الرقابة على المضاربات ومكافحة السوق السوداء.
• تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر سياسات عرض مستدامة توفر للمنتجين المحليين مرونة في توريد المواد الخام والسلع الرأسمالية.