منذ بداية ​الأزمة اللبنانية​ بعد 17 تشرين الاول 2019، اعتُبر ملف التحويلات المالية الى الخارج ملفا شيّقا أخذ الكثير من الأخذ والرد، فالقانون لا يمنع تحويل الأموال كما أنه يتحدث عن إسترداد غير المشروعة منها فقط لا غير... إلا أنه حتى اللحظة ورُغم حجز ودائع الناس وتحويل المليارات الى الخارج لم نشهد على أي قرار يشكّل تحولا في القضية، حتى جاء قرار النائب العام المالي ​ماهر شعيتو​ ليلزم محوّلي الأموال بإعادتها الى مصارف لبنانيّة، فما هي خلفيّة وأهميّة هذا القرار؟.

يقول شعيتو في القرار الذي اصدره أنه "بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في ​النظام المصرفي اللبناني​ وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة الماليّة ووفقاً للشروط التي تضعها".

وفي هذا الاطار كشفت مصادر قضائيّة أن "هذا القرار إتخذ لان هذه التحويلات التي حصلت أدّت الى الإساءة لسمعة الدولة الماليّة في الخارج أو بالاحرى الإساءة لسمعة لبنان في الخارج"، مشيرة الى أن "الجديد في القرار أنه أعطى التحويلات التي حصلت الوصف الجرمي أو الجزائي، ما يعني أن الاشخاص الذين توجه اليهم بالقرار يُمكن أن يحاكموا على أساسه ويطلب منهم خلال مهلة شهرين إعادة الأموال"، لافتة الى أن "هذا الموضوع يفتح الباب على العديد من الأمور، أولها أنه إذا طال اليوم أشخاصا معينين فيمكن أن يطال آخرين غداً".

بدورها الخبيرة في الشؤون المصرفية الدكتورة سابين الكيك ترى أن "القرار الذي اتخذه القاضي ماهر شعيتو جيد وفيه جرأة ولكن لا يمكننا أن نقول إنه معمّم"، لافتة الى أن "الواضح أن ​النيابة العامة المالية​ تحقق بملف معيّن وتحركت بناء على معطيات، وجزء من هذا الملف هو التحويلات المالية الى الخارج وليس كامل الملف، لأنه حتى الساعة التحويل الى الخارج لا يعدّ مخالفة بالمطلق". هنا تعود المصادر القضائية لتؤكد أن "القرار لا يمتّ الى ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أو المرتبطين بصلة"، مشيرةً الى أننا "نتحدث عن تحويلات بحسابات مصرفيّة للخارج، وبالتالي نتحدث عن مصرفيين أو أعضاء مجلس ادارة أو مدراء وربما شركات".

"النيابة العامة المالية هي سلطة ادّعاء وليست سلطة قرار". هذا ما تشير اليه سابين الكيك، لافتة الى أن "الأكيد وجود معطيات جرمية لديها بملف ما حتى تحركت، ولا يمكن القول إن القرار يطبق على كل ​المصرفيين​ أو الاشخاص الذين حولوا أموالا الى الخارج، بل هو يقتصر على أشخاص ربما مصرفيين أو غيرهم تشتبه بهم النيابة العامة المالية"، لتعود وتلفت الى أن "الشبهة الجرمية ليست فقط تحويل الأموال الى الخارج إذ يُمكن أن تكون متصلة بسياق جرمي آخر كاختلاس وتبييض الاموال والسرقة... وهنا يجب أن ننتظر بماذا تحقق النيابة العامة المالية"!.

إذاً وبإنتظار أن تكشف الايام المقبلة المزي من التفاصيل عن قرار النيابة العامة الماليّة يبقى الأهم أن التحويلات الى الخارج بدأت تحمل الصفة الجرمية...