الضرائب: النظام المبسط كفرصة فعالة لدعم المنشآت الصغيرة

«الضرائب» النظام المبسط هو فرصة حقيقية لدعم المنشآت الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي. تم اعتماد القانون رقم (6) لسنة 2025، والمخصص للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، كخطوة هامة في إطار جهود الدولة لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز من فرصها في الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وضمان استمراريتها ونموها.

أهمية النظام الضريبي المبسط في تعزيز بيئة الأعمال

أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي المبسط هو قانون دائم وليس له موعد انتهاء معين. الهدف من هذا النظام هو تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية على المنشآت، مما يعكس حرص الدولة على خلق بيئة تجارية آمنة ومشجعة على الاستثمار. وبذلك، يتمكن الممولون من وضع خططهم واستراتيجياتهم على المدى الطويل دون أي قلق بشأن انتهاء فترة التساهيل الضريبية.

مميزات النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة

تتضمن مميزات النظام الضريبي المبسط تدرج النسب الضريبية التي تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، حتى تصل إلى 1.5% للمنشآت ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنشآت المنضمة للنظام تتلقى إعفاءً كاملاً من الفحص الضريبي لفترة خمس سنوات، ومن جميع ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسوم تنمية موارد الدولة.

• الإعفاء من ضريبة الدمغة.
• الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس.
• تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة ربع سنوي بدلاً من شهري.
• تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا.
• إجراءات تسجيل وتسهيل السداد دون سجلات محاسبية معقدة.

وتمتد جهود مصلحة الضرائب أيضًا لتقديم دعم فني وتقني مجاني لمساعدة المنشآت على الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، حيث يتم توفير أجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة.

تؤكد رشا عبدالعال أن الانضمام للنظام المبسط يوفر لأصحاب المنشآت الاستقرار الضريبي الذي يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل المدى، ويحافظ على حقوقهم، ويشجعهم على التوسع والنمو. تستمر مصلحة الضرائب في تقديم جميع أشكال الدعم الفني والتوعوي لضمان استفادة المجتمع الضريبي من هذه التسهيلات.