في خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف المواطنين وطمأنة الشارع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، أصدرت الحكومة قرارًا بتأسيس لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق التي ستخضع لأحكام القانون الجديد خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات. تسعى هذه اللجان إلى وضع حد أدنى للإيجار وفق معايير موضوعية تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين ويحد من الجدل حول تأثير التعديلات على الأسر المستقرة في وحداتها منذ سنوات عدة.

تفاصيل تصريحات المتحدث باسم الحكومة

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أوضح أن الهدف من هذا القرار هو تحديد الحد الأدنى للإيجار في السنوات السبع القادمة. كما أشار إلى أن عمليات التصنيف ستتم وفق معايير دقيقة تتضمن:

• الموقع الجغرافي للوحدة السكنية.
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة.
• متوسط المساحات والمرافق المتاحة.
• شبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات.

آلية تصنيف المناطق

أضاف الحمصاني أن كل معيار سيمنح نقاطًا، وسيتم تصنيف المناطق وفق مجموع هذه النقاط لتكون كالتالي:

الجدول الزمني والتوقعات المستقبلية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عمل اللجان سينتهي خلال ثلاثة أشهر، ليتم بعد ذلك إعلان التصنيفات والأسس التي استندت إليها بشفافية تامة. وأكد أن تشكيل هذه اللجان تم بمراعاة الحياد الكامل لضمان العدالة في تطبيق القوانين.

يرى خبراء العقار أن هذه الخطة ستعزز من استقرار سوق الإيجارات وتمنع الزيادات غير المبررة في الأسعار، مع حماية حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة. من المتوقع أن تساهم الشفافية في تصنيف المناطق في خلق حالة من الثقة والاستقرار، مما قد يشجع على استثمارات جديدة في السوق العقارية ويعزز من حركة البيع والشراء في الأمد المتوسط.

بهذه الخطوة، تطمح الحكومة إلى إيجاد بيئة توافقية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتجنب أي توترات محتملة قد تنشأ عن تطبيق قانون الإيجار القديم في صيغته المعدلة.