أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة المصرية الذي يتعلق برفع القيود على استيراد السيارات الأمريكية لن يُحدث تغييرًا كبيرًا في سوق السيارات المصري، حيث إن أثر هذا القرار يظل محصورًا؛ نظرًا لأن السيارات الأمريكية كانت ذات وجود محدود في السوق المحلي خلال السنوات الماضية، مما يجعل التأثير المتوقع محدودًا.

عدد السيارات الأمريكية المعروضة والمباعة في مصر يعتبر محدودًا

يشير منتصر زيتون في حديثه إلى محدودية عدد السيارات الأمريكية المعروضة أو المباعة في السوق مقارنة بالسيارات الآسيوية والأوروبية، وهو أمر يقلل من احتمالات أن يُحدث القرار تغييرات مهمة في الأسعار أو المبيعات على المدى القريب، حيث إن هذه العلامات التجارية لم تكن تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين المصريين، وذلك بسبب عوامل تتعلق بتوافر قطع الغيار وكفاءة الصيانة، إلى جانب استهلاك الوقود الذي يعتبر ميزة تفضيلية للسيارات اليابانية والكورية.

سوق السيارات الأمريكي يعاني من تراجع في المبيعات بالشرق الأوسط

أكد زيتون أن هناك عوامل خارجية تؤثر على وضع السيارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وليس فقط في مصر، أبرز هذه العوامل هو تراجع الطلب وضعف العائدات، وهو ما دفع الشركات الكبرى إلى تقليص استثماراتها في المنطقة أو حتى الانسحاب من السوق الإقليمي، هذه التحولات تعكس التغير المتزايد في تفضيلات المستهلكين إلى العلامات التجارية التي تتسم بالمزيد من الكفاءة الاقتصادية والجودة العالية.

المستهلك المصري يفضل العلامات اليابانية والكورية

أضاف منتصر زيتون أن المستهلك المصري يتطلع بشكل أساسي لسوق السيارات اليابانية والكورية، نظرًا لما توفره هذه الأنواع من ميزات تشمل الاقتصاد في استهلاك الوقود والتكلفة المنخفضة للصيانة، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار بشكل واسع، هذه العوامل تجعل العلامات اليابانية والكورية خيارًا مفضلًا لدى الأسر المصرية والسائقين من مختلف الفئات، وذلك بالرغم من تغيرات السوق العالمي التي أثّرت بشكل متفاوت على السيارات الأمريكية.

هل يمكن أن يُحدث القرار أثرًا ملموسًا على السوق المحلي؟

• إعادة النظر في استراتيجيات التسويق لتوسيع قاعدة العملاء المحتملين.
• توفير حوافز ضريبية أو مالية لتحفيز الطلب على السيارات الأمريكية.
• تعزيز خدمات ما بعد البيع لتحسين تجربة المستخدم.

إذا تمكنت الشركات الأمريكية من تكييف استراتيجياتها مع متطلبات السوق المحلي والتحولات الاقتصادية، قد تزيد فرضيتها في تحسين أدائها، ولكن يبقى السوق المصري منفتحًا بشكل أكبر للعلامات اليابانية والكورية، مما يجعل نجاح القرار يعتمد على التطورات المستقبلية والإجراءات الموازية لدعم المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة.