نشر في باب نات يوم 26 - 05 - 2025

نشرت صفحة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إشعارًا موجّهًا إلى الرأي العام الوطني والدولي أكدت فيه أن مدة عقوبتها السجنية البالغة 16 شهرًا انتهت بتاريخ اليوم الإثنين، داعية إلى إطلاق سراحها الفوري ومؤكدة أن استمرار احتجازها يعد احتجازًا تعسفيًا يفتقر لأي سند قانوني.
وجاء في نص البيان أن موسي تعتبر نفسها في حالة فراغ قانوني من حيث الوضعية السجنية، بعد أن انقضت آجال بطاقتي الإيداع الصادرتين ضدها في قضيتي "مكتب الضبط" و"هيئة الانتخابات 2"، دون صدور بطاقة تعويض جديدة أو إثبات رسمي بإحالة الملف على دائرة الاتهام.
أبرز ما تضمنه البيان:
* انتهاء مفعول العقوبة يوم 26 ماي 2025 دون صدور قرار قضائي جديد يبرر استمرار الاحتجاز.
* غياب بطاقات تعويض قانونية لبطاقتي الإيداع الصادرتين بتاريخي 5 أكتوبر 2023 و21 فيفري 2024.
* غياب مخرجات واضحة من قضاة التحقيق ودائرة الاتهام تثبت قانونية التمديد في الإيقاف.
* اعتبار نفسها في حالة احتجاز تعسفي خارج إطار القانون.
* تحميل كامل المسؤولية القانونية لكل الأجهزة القضائية والإدارية التي لم تبادر بإنهاء الوضعية السجنية رغم انقضاء المدة.
مطالب عبير موسي كما وردت في البيان:
وجهت عبير موسي إشعارات رسمية إلى الجهات التالية:
* رئاسة الجمهورية
* وزارة العدل
* الهيئة العامة للسجون والإصلاح
* إدارة سجن منوبة
* وكالة الجمهورية
* محكمة الاستئناف المختصة
* عميد المحامين
* الفرع الجهوي للمحامين بتونس
* المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية
* المكلفة بملف الإخفاء القسري
وطالبت هذه الجهات ب تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد لما وصفته ب"الوضع اللا قانوني واللاقضائي الخطير"، مؤكدة أنها أبلغت الرأي العام بما لديها من معطيات قانونية ووثائق رسمية.
وفي ختام البيان، دونت موسي:
"اللهم إني أُشهد أني بلغت... للحديث بقية."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.