سلّم نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان نبيل يوسف، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي المذكرة التي رفعها الى وزير العمل محمد حيدر وإلى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، حول حقوق موظفي قطاع الخلوي ومستخدميه، وهي تنطبق على سائر الموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص.

تتعلق هذه المذكرة بموضوع سحب تعويضات نهاية خدمتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملا بالمادة خمسين من قانون الضمان ولا سيما فيما يتصل بالأجراء الذين أتموا عشرين عامًا في الوظيفة واستحقت تعويضاتهم.

بدوره، رحّب القصيفي بالنقيب يوسف، مؤكداً أنه "من حقوق الموظفين بعد إحالتهم على التقاعد ومن يريدون تقاضي تعويضاتهم قبل بلوغ السن القانونية أن يطالبوا بحقوقهم بحسب ما ينصّ عليه قانون العمل من دون اجتهاد أو تفسير في انتظار قانون جديد للعمل ينصف كل الشرائح العمالية".

ولفت الى أن "هذا يقتضي أن يؤخذ في عين الإعتبار لدى وضع المراسيم التطبيقية ليصبح القانون نافذًا بموجبها وهذه مهمة وزارة العمل والمديرية العامة للضمان الإجتماعي ومجلس إدارتها."

وأمل أن "تجد مطالبة الموظفين في القطاع الخاص آذانًا صاغية من أرباب العمل لأنهم يشكّلون مع الموظفين والمستخدمين عائلة واحدة تتكامل في منظومة العمل والإنتاج على كل المستويات"، متمنيًا أن "تحلّ كل الموضوعات بالحوار البناء والإيجابي".