كشف مصدر قضائي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة، لنقل جلساتها إلى رومية، وتحديد عدد الجلسات التي ستعقد كلّ أسبوع" مبيّنًا أنّه "سبق لهذه المحاكم وعدد من قضاة التحقيق، أن عقدوا جلسات في رومية خلال أزمة جائحة كورونا"، ولافتًا إلى أنّ "أغلب القضايا محصورة في محاكم الجنايات الموجودة في قصر العدل في بعبدا".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "ذلك جاء بعدما اختارت السلطة اللبنانية أقصر الطرق لمعالجة أزمة الاكتظاظ في سجن رومية المركزي (أكبر السجون في لبنان)، ورفع الغبن عن مئات الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة، ونزع فتيل الانفجار المتوقع بداخله، جرّاء الغضب الذي يعيشه مئات السجناء وعائلاتهم، بفعل تأخير محاكماتهم وتعذّر نقلهم من مقرّ السجن إلى قصور العدل، لعدم توفر السيارات المخصصة لنقلهم؛ ونقص الحماية الأمنية خلال نقلهم إلى المحاكم".

وأشارت إلى أنّ "معالجة هذه الأزمة كانت عبر اتخاذ قرار بتفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية لتسريع المحاكمات، على أن تحترم الإجراءات القوانين اللازمة وتضمن حقوق الإنسان وحق الدفاع، وهيبة القضاء، وفق ما أعلن قبل أيام وزيرا العدل عادل نصار، والداخلية أحمد الحجار".

وذكّرت بأنّ "المحكمة الخاصة داخل سجن رومية كانت قد أنشأتها وزارة العدل اللبنانية في عام 2019، وخصصت لمحاكمة الموقوفين الإسلاميين، أبرزهم المتهمون بقتل ضباط وجنود الجيش اللبناني في معركة مخيم نهر البارد، التي وقعت في شهر أيار 2007 واستمرت حتى آب من العام نفسه، وأُنشئت المحكمة يومذاك لتجنّب الخطر الأمني أثناء نقل هؤلاء الموقوفين من السجن إلى قصر العدل في بيروت".

مُحاولات لخنق العدالة عبر وسائل غير دستوريّة

من جهة ثانية، أفادت صحيفة "الديار" بأنّ "وسط التحديات المتفاقمة التي تعصف بالمؤسسات الدستورية في لبنان، يبرز القضاء كموقع مقاومة أخير، يقف على خط النار بين ما تبقى من دولة القانون ومحاولات تقويضها من الداخل. فالقضاء ليس مجرّد سلطة مستقلة بنص الدستور، بل هو اليوم الميزان الحقيقي الذي قد يَقي البلاد من الانهيار الكامل، إذا أُعيد له دوره الطبيعي بعيدًا عن التدخلات والتسويات".

وأكّد مصدر قضائي رفيع المستوى للصحيفة أنّ "الجسم القضائي رغم ما يمرّ به، ما زال يضم قضاة يؤمنون بأن العدالة ليست مجرد وظيفة بل رسالة. هم يواجهون من داخل المؤسسة، بصمت أحيانًا وبوضوح حين يُطلب منهم الوقوف، محاولات خنق العدالة عبر وسائل غير دستورية"، معتبرًا أنّ "الضغوط السياسية التي يتعرض لها القضاء لا تُخفى على أحد، لكن الصراع الأساسي اليوم هو بين من يريد مؤسسة قضائية مستقلة، ومن يريدها مُلحقًا سياسيًا".