تل أبيب - رويترز
اتهم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، الثلاثاء، بتحويل أجزاء من الجهاز إلى «ميليشيات خاصة بالدولة العميقة» وطلب منه الرحيل وسط أزمة سياسية متفاقمة بشأن الجهاز.
ويأتي اتهام رئيس الجهاز رونين بار، الذي يقاوم أمر إقالته، بعد اعتقال مسؤول في الشاباك للاشتباه في تسريبه معلومات سرية إلى صحفيين ووزير في الحكومة.
والجهاز، الذي يتولى التحقيقات في قضايا مكافحة الإرهاب، في قلب معركة سياسية متنامية بين حكومة نتنياهو اليمينية ومجموعة من المنتقدين تضم أعضاء من المؤسسة الأمنية ومن عائلات الرهائن المحتجزين في غزة. وجمدت المحكمة العليا مؤقتاً محاولة الحكومة لإقالة بار في أثناء تحقيق الجهاز مع مساعدين مقربين من نتنياهو، وعقدت جلسة لنظر الطعون على الإقالة.
وقال حزب الليكود إن بار فقد ثقة الحكومة و«يجب أن يتوقف عن التمسك بمنصبه ويخليه على الفور».
وكشفت القضية عن خلافات شديدة بين الحكومة وأحد الأجهزة الأمنية الرئيسية في إسرائيل، وأشعلت أيضاً تظاهرات شارك فيها آلاف يتهمون نتنياهو بتقويض الديمقراطية في إسرائيل.
وأحد الأسباب الرئيسية للخلافات هو اتهام الجهاز بالفشل، ما سمح لحركة حماس بمهاجمة مناطق غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 شخصاً في أسوأ كارثة أمنية تشهدها إسرائيل على الإطلاق.
وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد ثقته في بار بعدما فشل الجهاز في منع هجوم حماس، لكن منتقدين اتهموا رئيس الوزراء باستغلال القضية بصفتها ذريعة لأهداف أخرى.
وأقر بار بأن الجهاز فشل في التقاط إشارات على أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سيحدث، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، لكنه اتهم نتنياهو، الذي لم يعترف بأي مسؤولية ورفض الدعوات التي تطالب بإجراء تحقيق وطني في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بممارسة تضارب كبير في المصالح.
وألغت وزارة العدل في بيان أمراً بحظر النشر في القضية، لكنها قالت إنه لا يمكن كشف هوية المسؤول المعتقل.