ويأتي هذا الإجراء بعد انتهاء المهلة التي حددها الجهاز لتسجيل الأجهزة وسداد الرسوم المستحقة، والتي امتدت لثلاثة أشهر، ووفقا للنظام الجديد، يتم قطع الخدمة تدريجيًا عن الأجهزة المخالفة، ومنعها من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط السوق، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة وتشجيع التصنيع المحلي، كما تؤكد الجهات المنظمة أن المنظومة تسعى لحماية حقوق المستخدمين وضمان استقرار بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات.

 

ويسمح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد فقط معفى من الرسوم، بشرط تسجيله في منفذ الجمارك، بينما تفرض الرسوم على أي أجهزة إضافية، وفقًا للضوابط المعمول بها.

ويخضع النظام الجديد للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التطبيق، والتي بدأت في يناير الماضي، لضمان كفاءته وتحقيق أهدافه التنظيمية.