«الخليج»: متابعات
علقت المحكمة الإسرائيلية العليا، الجمعة، القرار الذي اتخذته الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله، في وقت لمح رئيس الوزراء بينامين نتنياهو إلى عدم اكتراثه بالقرار، مؤكداً أنه لن يتم العمل من دون ثقة بسبب أمر قضائي، ليتزايد الانقسام الداخلي بشأن القرار الذي طعنت فيه المعارضة، ولاقي تنديداً من الداخل الإسرائيلي.
حكم بتجميد الإقالة
وأمرت المحكمة العليا في قرارها بـ«باتخاذ إجراء مؤقت لوقف مفعول هذا قرار الإقالة الخاضع للاستئنافات، إلى حين صدور قرار آخر» بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تعليق الإقالة سيبقى سارياً إلى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من إبريل/نيسان المقبل.
وأبدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم اكتراثه بالقرار، معلقاً: «لن نستمر في العمل من دون ثقة بسبب أمر قضائي».
وتابع نتنياهو: «إسرائيل دولة قانون والحكومة هي من تقرر من سيكون رئيس الشاباك».
وكانت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية تقدمتا صباح الجمعة باستئناف ضد القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة رئيس الشاباك، والذي برره نتنياهو بسبب «استمرار انعدام الثقة».
خط أحمر
وتسبب قرار نتنياهو في زايدة الانقسام الإسرائيلي، واحتجاجات ضد الحكومة، حيث هدد «منتدى الأعمال الإسرائيلي» بأنه في حال لم تحترم الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة مدير «الشاباك» فستعمل على شل الاقتصاد. واعتبرت نقابة العمّال في إسرائيل، أن قرار المحكمة العليا بشأن تجميد إقالة رئيس الشاباك «خط أحمر ولن نسكت في حال تجاوزه».
ونددت منظمة «جودة الحكم في إسرائيل» غير الحكومية في بيان بـ«قرار غير قانوني يشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي».
طعون قضائية
كما أعلن حزب «يش عتيد» الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه قدم استئنافاً نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية.
وساءت العلاقة بين نتنياهو ورونين بار الذي يشغل منصبه منذ عام 2021، حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بعد رفض بار دعم الإصلاحات القضائية التي قدمها نتنياهو وتسبب في انقسام داخلي.
كما تسبب نتائج تقرير نشره «الشاباك» في الرابع من مارس/آذار الجاري، بشأن تحقيق داخلي أجراه عن الإخفاق الأمني في هجوم السابع من أكتوبر في غضب حكومة نتنياهو.
وفي التقرير اعترف الجهاز بالفشل في التنبؤ بالهجوم، لكنه أرجعه في الوقت نفسه، إلى سياسة الهدوء التي انتهجتها حكومة نتنياهو في غزة ومكنت حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل.
وعقب ساعات، من إقالة رئيس «الشاباك»، دعي مجلس الوزراء الإسرائيلي للاجتماع، الأحد، للتصويت على حجب الثقة عن المدعية العامة، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو، ودفاعها عن استقلالية القضاء.