تحوّل حادث سير مأساوي على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى قضية رأي عام تخطت حواجز الولايات المتحدة، بعدما وقع أكثر من 2.6 مليون شخص عريضة لدعم سائق الشاحنة الهندي هارجندر سينج، الذي يواجه تهمًا قد تزج به في السجن لما يقارب 45 عاماً بعد تسببه في قتل 3 أشخاص.

وقع الحادث في 12 أغسطس 2025، حين كان سينج يقود شاحنة تجارية بمقطورة قرب مدينة فورت بيرس، ثم حاول السائق القيام بدوران غير قانوني في منطقة غير مخصصة لذلك، واصطدمت به حافلة صغيرة لم تتمكن من تجنب المقطورة، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص، رجلين وامرأة.
خلف الحادث مشهداً دموياً تناقلته وسائل الإعلام، وزاد الضغط على السلطات الأمريكية لفرض أقصى العقوبات، على السائق الذي اتضح دخوله الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

اتهامات قاسية للسائق الهندي

وجه المدعون للمتهم ثلاث تهم قتل غير عمد بالمركبة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بوضعه القانوني في الولايات المتحدة، ورفض القاضي منحه كفالة، ما يعني أنه سيظل رهن الاحتجاز حتى نهاية محاكمته.
وإذا أدين، قد يواجه هارجندر سينج احتمالية السجن حتى 45 عاماً، وهو ما يراه الكثيرون بمثابة عقوبة قاسية لا تتناسب مع طبيعة الحادث.

تضامن عالمي مع السائق

أطلق ناشطون من الهند عريضة عبر موقع Change.org سرعان ما تحولت إلى حملة عالمية، جاء في نصها: 'هذا كان حادثاً مأساوياً، وليس فعلاً متعمداً، العقوبة المقترحة لا تعكس مبدأ العدالة المتناسبة'.
وكتب الموقعون من أستراليا وكندا والهند، تعليقات مؤثرة، اعترفوا خلالها بفداحة أخطاء المتهم،مؤكدين أنه لم يقصد إيذاء أحد، وكان يعمل ليعيل أسرته، وأن السجن لمدة 45 عاماً ليس عدالة.'

عريضة مضادة وصراع آراء

في المقابل، لم تمر موجة الدعم دون اعتراض، حيث أطلق سائق شاحنات أميركي عريضة مضادة تطالب بترحيل سينج وداعميه من الولايات المتحدة، ووصف أي محاولة لتخفيف الحكم بأنها إهانة للضحايا.
جمعت هذه العريضة نحو 20 ألف توقيع حتى الآن، لتكشف الانقسام الواضح بين التعاطف الإنساني والدعوة لتشديد العقوبات.

جدل سياسي وهجرة في قلب الأزمة

فتحت القضية ملفاً حساساً يتعلق بالهجرة ورخص القيادة، حيث انتقدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية منح هارجندر سينج رخصة قيادة تجارية في كاليفورنيا رغم وضعه غير القانوني، ووصفت القرار بأنه تصرف أحمق'.
لكن مكتب حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم رد مؤكداً أن المتهم حصل على تصريح عمل خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وهو ما أثار جدلاً إضافيًا بين الجمهوريين والديمقراطيين.