الشارقة: «الخليج»
نظَّمت دائرة القضاء في الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للإعلام، أمس الأول، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان: «أحكام الضبطية القضائية»، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المخصص لتطوير كوادر المجلس ورفع كفاءتهم المهنية، ونشر الثقافة القانونية، وتعزيز وعي العاملين في المؤسسات الحكومية بمهام الضبطية القضائية وضوابطها.
ويأتي البرنامج، الذي يستمر على مدار سبعة أيام بمشاركة 15 موظفًا من كوادر المجلس، لتحقيق التكامل في تطبيق أحكام القانون استناداً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام بين السلطة الاتحادية الممثلة في مجلس الإمارات للإعلام والسلطة المحلية والممثلة بمجلس الشارقة للإعلام، ومواكبة التسارع الكبير في زيادة عدد الممارسين لمهنة الإعلام سواء عبر الطرق الأصيلة أو وسائل التواصل الحديثة والإعلام الرقمي، بهدف بناء مجتمع واع يتحمل كافة مسؤولياته الإعلامية وفق معايير المحتوى الإعلامي.
وسلَّط البرنامج الضوء على القواعد القانونية الخاصة بالضبطية القضائية في التشريع الإماراتي، والتعريف بآليات ممارسة مأموري الضبط القضائي لاختصاصاتهم، إلى جانب التدريب العملي على كتابة محاضر الاستدلال، وآليات التحقيق، ومتطلبات الشهادة أمام النيابة العامة والمحاكم. وتكمن أهمية البرنامج بكونه النشاط الأول لمعهد الشارقة للعلوم القضائية تحت مظلة حكومة الشارقة في مجال تأهيل مأموري الضبط القضائي، الأمر الذي يعكس توجهات الإمارة نحو تطوير قدرات كوادرها وتعزيز التكامل بين الإعلام والمنظومة القضائية.
وأكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في الشارقة، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار جهود الدائرة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الوعي بالإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن نشر الثقافة القانونية وبناء كوادر مؤهلة يمثلان ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية وصون الحقوق.
فيما أوضح حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار التزام المجلس بتأهيل كوادره وتزويدهم بالمعرفة القانونية التي تواكب طبيعة العمل الإعلامي وتدعم كفاءته.
أما القاضي الدكتورة سلامة الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، فقد أشارت إلى أن ورشة «أحكام الضبطية القضائية» تمثل خطوة عملية نحو رفع كفاءة المنتسبين عبر المزج بين الجانب النظري والتدريب الميداني، بما يعزز من قدرتهم على تطبيق الإجراءات القانونية بدقة وفاعلية.