عجمان: محمد ياسين
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعد استنفاد درجتي التقاضي أمام محكمتي عجمان الابتدائية والاستئناف، ورفضت الطعن المقدم من أحد الدائنين، لترسخ بذلك مبدأ قضائياً حيوياً يقضي بأن الشيك يعد سنداً تنفيذياً بذاته ولا يجوز اقتضاء قيمته عبر إجراءات أمر الأداء، وإنما عبر التنفيذ الجبري المباشر.
وأكدت المحكمة أن ارتداد الشيك بسبب خمول الحساب أو تجميده أو إغلاقه، له ذات الأثر القانوني لارتداده بسبب عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، بما يرسخ أن الطريق الإجرائي الصحيح هو التنفيذ وليس أمر الأداء.
تعود وقائع النزاع إلى قيام أحد الدائنين بالتقدم بطلب أمر أداء أمام المحكمة الابتدائية المدنية في عجمان ضد شركة تجارية وأحد مديريها، مطالبة بمبلغ 3.7 مليون درهم قيمة شيك بنكي مستحق الصرف في ديسمبر 2018، وبالفعل أصدر قاضي الأمور الوقتية في يوليو 2024 قراراً بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء المبلغ مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة. لم يرتضِ المدعى عليهما بالحكم، فتقدما باستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية الاتحادية في عجمان، دفعا فيه بعدم اختصاص المحكمة محلياً وبأن إجراءات أمر الأداء غير منطبقة على حالة الشيك، كونه يعد سنداً تنفيذياً بنص القانون، وبعد نظر الاستئناف أصدرت المحكمة في يناير 2025 حكمها بإلغاء الأمر الابتدائي والقضاء بعدم قبول طلب أمر الأداء.
عقب صدور حكم الاستئناف، لجأ الدائن إلى الطعن بالتمييز، غير أن المحكمة العليا خلصت إلى أن هذه الأسباب تجعل الشيك صالحاً كأداة تنفيذية بذاتها، وبالتالي لا يجوز المطالبة بقيمته عبر أمر الأداء.
وأكد الممثل القانوني للمطعون ضدهما الدكتور علاء نصر، أن الشيك وأمر الأداء يختلفان من حيث الطبيعة القانونية والوظيفة.