أعلنت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العام الأكاديمي الجديد 2025-2026، يشهد ولأول مرة، إدراج منهج الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي في المدارس، حيث سيتم تخصيص حصة كل أسبوعين للطلبة في الحلقة الأولى والثانية، وحصة أسبوعية لطلبة الحلقة الثالثة، وسيتولى أكثر من 1000 معلم متخصص تدريس المادة، بعد أن خضعوا لبرامج تدريبية متقدمة، إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة جودة التدريس وضمان تحقيق المخرجات المستهدفة.
ويهدف المنهج لتهيئة الطلبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة مهمة في حياتهم اليومية والمستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المسؤول والفعّال بما يدعم مهاراتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات المستقبل. 

وأوضحت أن تدريس المنهج ينقسم إلى شقين رئيسيين، هما مفاهيم الحوسبة، ومفاهيم الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الجوانب التطبيقية والأخلاقية، حيث يشكل جانب الأخلاقيات ربع المنهج، بهدف تعزيز وعي الطلبة بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة في حياتهم الدراسية واليومية، حيث سيقوم معلمو الحوسبة بتدريس الطلبة لمنهاج الذكاء الاصطناعي، ما يقدم دروساً مستفادة ليس على مستوى مدارس الدولة، بل على مستوى النظام التعليمي حول العالم.
وأكدت سارة الأميري جاهزية مدارس الدولة لاستقبال نحو مليون طالب في العام الدراسي الجديد. 
أبرز الاستعدادات
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية، نظمتها وزارة التربية والتعليم، أمس، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أبرز الاستعدادات التي قامت بها الوزارة للعام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026، حيث تم استعراض أبرز ملامح الخطط التطويرية التي ستشهدها منظومة التعليم الحكومية، بما يواكب الأولويات الوطنية ذات الصلة.

كما شارك في الإحاطة المهندس محمد القاسم، وكيل الوزارة، وسليمان الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، وآمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية. 
وشددت سارة الأميري، على أهمية تسجيل الطلبة مبكراً خلال شهري مارس وإبريل من كل عام، لتفادي التحديات المرتبطة بضغط التسجيل في أواخر أغسطس، مؤكدة أن الوزارة تعتمد في خططها على دراسة التدفق السكاني السنوي لضمان التوزيع العادل للطلبة في المدارس.
كما أعلنت استحداث آلية جديدة للتدرج الوظيفي للمعلمين، يتيح لهم فرص تطوير مهني مستدام، إلى جانب آليات لتسكينهم داخل المدارس بشكل يلبّي احتياجات الميدان التربوي، ما يعزز استقرار الكادر التدريسي ورفع كفاءته.
خطط استباقية
أكدت سارة الأميري، أن الوزارة عملت، منذ يناير الماضي، على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الأكاديمي، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، من المباني إلى الخطط التربوية المتقدمة، والتحديثات النوعية التي ستُسهم في تعزيز تنافسية التعليم الوطني.
وأوضحت أن الوزارة أجرت تغييرات جوهرية على سياسة التقييم لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، شملت التغييرات إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بهدف الاستفادة المثلى من أيام التمدرس، وتنويع وتحسين أدوات قياس أداء الطلبة، وتحسين جودة الحياة الطلابية، وتطوير أساليب التعلم وطرق التدريس المستخدمة. وبموجب ذلك، تم تعديل أوزان الفصول الدراسية لتتماشى مع تحديثات سياسة التقييم، لتصبح الاختبارات المركزية في الفصل الدراسي الأول والثالث فقط.

وأشارت الوزيرة، إلى اعتماد تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل جميع طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شارك فيها 127,500 طالب من 350 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن مستجدات العام الدراسي الجديد تتضمن تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، وذلك عبر اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، على أن تشمل المرحلة الأولى 26,000 طالب.
الهوية الوطنية
أكدت سارة الأميري، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً لتعزيز الهوية الوطنية عبر التركيز على اللغة العربية والتربية الإسلامية، باعتبارهما أساساً لبناء شخصية الطالب، وشملت الخطة زيادة زمن تدريس المادتين في مرحلة رياض الأطفال، وتخصيص ساعات يومية لطلبة الحلقة الأولى لترسيخ مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، من خلال إعادة توزيع الحصص الدراسية داخل اليوم الدراسي، بما يضمن إعطاء الأولوية لما يعزز الهوية الوطنية، دون زيادة في عدد ساعات اليوم المدرسي.
كما سيتم تطبيق التقييم الأساسي لمهارات اللغة العربية في الصف الأول في 100 مدرسة حكومية وخاصة، لتوفير خط أساس لمستوى الطلبة، يتيح تصميم برامج دعم تُسهم في تطوير قدراتهم اللغوية ورفع كفاءتهم تدريجياً، بما يعكس التزام الوزارة الجاد بوضع الهوية الوطنية في صميم التجربة التعليمية. 
وعلى صعيد الجاهزية التشغيلية، تم افتتاح 9 مدارس جديدة في عدد من إمارات الدولة، واستقبال أكثر من 25,000 طالب مستجد، واستقطاب 830 كادراً تربوياً جديداً، إضافة إلى صيانة وتجهيز ما يزيد على 460 مدرسة بجميع المستلزمات، كما وفرت الوزارة أكثر من 5,500 حافلة مدرسية لنقل الطلبة، إلى جانب طباعة ما يزيد على 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية، وتوزيع ما يقارب 47 ألف جهاز حاسوب محمول.
تربية بدنية
من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً لتعزيز جودة حياة الطلبة عبر إطلاق برنامج التربية البدنية والرياضة والصحة في المدارس الحكومية هذا العام، والذي يتضمن تعزيز نمط حياة صحي مستدام، عبر خلق بيئة داعمة تعزز المهارات الصحية في البيئة المدرسية، وكذلك تنظيم بطولات رياضية متخصصة، وإعادة هيكلة حصص التربية البدنية، من خلال توزيع أوقات حصص التربية البدنية لتتواءم مع مستهدفات البرنامج، إلى جانب تعزيز التغذية الصحية في المدارس الحكومية عبر تفعيل المرحلة الأولى من توفير وجبات غذائية صحية للطلبة.
وبيّن أنه، واستكمالاً لجهود الوزارة خلال الأعوام السابقة في تجسيد أسمى قيم الشراكة مع أولياء الأمور والكوادر التربوية، لما لذلك من أهمية في توحيد الخطط الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، فقد وضعت الوزارة رؤية تربوية تشاركية تُؤمن بأهمية تعزيز إشراك الكوادر التربوية وأولياء الأمور في صناعة القرار التربوي، باعتبارهم مؤثرين وفاعلين في رسم ملامح مستقبل منظومة التعليم الوطني. 
وتحقيقاً لهذه الرؤية، أوضح أن هذا العام سيشهد إعادة تشكيل مجالس التعليم، حيث سيضم مجلس القيادات المدرسية 14 عضواً، و14 عضواً في مجلس المعلمين، بينما سيضم مجلس المعلمين الشباب 7 أعضاء، بهدف تعزيز دور الكوادر في القرار التربوي، إلى جانب تفعيل مجالس أولياء الأمور التي يبلغ عددها 520 مجلساً موزّعة على مختلف مناطق الدولة، وتضم 6,140 عضواً يُمثّلون الشراكة المستمرة مع أولياء الأمور ومساهمتهم في العديد من القرارات والمشاريع التي تنفذها الوزارة.
كما أعلن أن الوزارة ستستقبل الطلبة عبر حملة تربوية تحت شعار «من المهارة إلى الصدارة»، بمشاركة الكوادر التربوية وأولياء الأمور والمجتمع، بهدف إبراز أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة، وتحفيزهم على استكشاف قدراتهم وتحويلها إلى إنجازات، وترتكز الحملة على 3 محاور رئيسية، أولهما الاستكشاف لتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة وملهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، والمحور الثاني التطوير من خلال صقل مهارات الطلبة من خلال شراكات استراتيجية توفر لهم فرصاً تدريبية متقدمة، والمحور الثالث هو التميز، عبر دعم وتشجيع الطلبة على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية، وتشمل الحملة برنامجين مصاحبين ينطلقان خلال الشهر الأول من العودة، وهما «أسرتي ملهمة» بمشاركة أولياء الأمور، وبرنامج «ملهمون في الميدان». ويهدف البرنامجان إلى إلهام الطلبة وتشجيعهم في مسيرتهم التعليمية المتواصلة.
تقييم الكفاءات
فيما يتعلق بجاهزية الكوادر التربوية، تواصل الوزارة تطوير قدرات كوادرها التربوية عبر برامج تدريبية متقدمة، حيث شارك أكثر من 23 ألف كادر في أسبوع التدريب التخصصي الذي تضمن ما يقارب 170 ساعة تدريبية موزعة على نحو 40 ورشة للقيادات والمعلمين، وقرابة 20 ورشة للوظائف الداعمة. 
كما سيشهد العام الأكاديمي المقبل تطبيق مشروع تقييم الكفاءات التربوية للكوادر المدرسية، الذي يستهدف ما يزيد على 12 ألفاً من كوادر رياض الأطفال والحلقة الأولى، ونحو 11 ألفاً من كوادر الحلقتين الثانية والثالثة، بهدف تحديد مسارات مهنية واضحة، وتمكينهم بما يتماشى مع متطلبات المنظومة التعليمية الوطنية.