أصدرت مصلحة الآثار الليبية بياناً أكدت فيه متابعتها المستمرة لما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي أو يُذاع عبر القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، إلى جانب التقارير العلمية والأخبار المتعلقة بالاكتشافات الأثرية، من دون الرجوع إليها.
وأوضحت المصلحة أن هذه الممارسات تتم خارج الإطار القانوني المنظم لها، ما قد يهدد سلامة المواقع والاكتشافات الأثرية قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من أي تعديات محتملة.
وأعربت مصلحة الآثار الليبية عن أسفها إزاء تفشي هذه الظاهرة، التي تعد تعدياً على صلاحياتها القانونية في الإشراف على النشر وإعطاء التصاريح وفق رؤيتها العلمية، التي تضمن حفظ الحقوق الأدبية والعلمية للباحثين.
وشددت على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة، والتي تقتضي نشر الأبحاث عبر الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة. مؤكدة أن تكرار مثل هذه المخالفات سيعرض مرتكبيها، سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، للمساءلة الإدارية والقانونية.
واختتمت مصلحة الآثار الليبية بيانها بمناشدة الباحثين والدارسين وأعضاء هيئات التدريس بالالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية، وضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل التطرق إلى هذه المواضيع في وسائل الإعلام أو نشرها أو المشاركة بها في المؤتمرات العلمية، سواء محلياً أو دولياً.