أعلن أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم اعتباراً من أول يوليو المقبل رفع الحد الأدني للأجور إلي 7 آلاف جنيه اعتباراً من أول يوليو المقبل مؤكداً أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهرياً كما تم اعتماد ميزانية غير مسبوقة أيضاً لزيادة المعاشات التي يستفيد منها حوالي 12 مليون أسرة بنسبة 15 في المائة.

أشار إلي أن مخصصات الأجور ستزيد بعد الزيادة الجديدة إلي 679 ملياراً و100 مليون جنيه.

أكد الخبراء أن زيادة الحد الأدني للأجور خطوة جيدة لرفع مستوي المعيشة مشيرين إلي ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق ومنع زيادتها والسيطرة علي معدلات التضخم.

أوضحوا أن تطبيق الحد الأدني للأجور يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ولكن نجاحها يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية من خلال توفير الدعم المناسب للقطاعات المختلفة وتشديد الرقابة وتهيئة البنية المناسبة لزيادة الإنتاجية.

والسؤال الآن: كيف تنجح الحكومة في تطبيق قرار الحد الأدني للأجور وهو 7 آلاف جنيه شهرياً خاصة في القطاع الخاص.

د.محمد راشد:

زيادة الإيرادات العامة للدولة يغطي التكلفة المتوقعة

تحسين الخدمات للمواطنين.. وسد العجز من الموظفين في بعض الوزارات والهيئات

قال د.محمد راشد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف: مادامت الحكومة أقرت زيادة الحد الأدني للأجنور لتكون 7000 حنيه فهذا يعني أن لديها تصوراً واضحاً من خلال وزارة المالية لتمويل زيادة الأجور وكذلك المعاشات التي تبلغ تكلفتها علي موازنة الدولة نحو 85 مليار جنيه وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في الإيرادات العامة للدولة التي قد تصل لنحو 20% كما أن نحو 20% في المتوسط من الزيادة في الأجور والمعاشات سيعود إلي موازنة الدولة في شكل ضرائب مباشرة علي المرتبات يتم حجزها من المنبلع كما أن نحو 14% من الزيادة في الأجور والمعاشات سيعود مرة أخري لخزانة الدولة ممثلاً في ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات ويمكن أن تتضاعف تلك النسبة لتصل لنحو 30% تحت تأثير تضاعف الاستهلاك أي أنه يمكن القول إن نحو 50% من الزيادة في الأجور ستعود مرة أخري لخزانة الدولة في شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة وما ستتحمله موازنة الدولة فعلياً هو نحو 50% من هذه الزيادة سيتم تمويلها من الزيادة في الإيرادات العامة للدولة.
أضاف راشد أنه من المتوقع تراجع أسعار الفائدة جراء تراجع متوسط معدلات التضخم في العام المالي مقارنة بالعام المالي الحالي وهو ما سيحقق وفر مالي في الموازنة يمكن توجيه جزء منه لزيادة الحد الأدني الجديد للأجور علاوة علي تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وسد العجز من الموظفين في بعض الوزارات والهيئات ولاسيما في قطاعي التعليم والصحة وكذلك خفض العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مستهدفات استدامة الدين العام والحفاظ علي مرونة وحيوية الاقتصاد.

د.أحمد هارون:

التنفيذ يرفع جودة الحياة للعديد من المواطنين

قال د.أحمد هارون الخبير الاقتصادي: مما لا شك فيه أن الأحداث العالمية والأزمات الاقتصادية والحروب المتفرقة سواء بين روسيا وأوكرانيا وكذلك منطقة الصراع في الشرق الأوسط وأزمات حركة الملاحة في البحر الأحمر وعرقلة سلاسل الإمداد كان لها آثار سلبية علي معدلات التضخم بالتضخم وكذا ارتفاع الأسعار.
حيث إن الدولة المصرية مثلها مثل كل دول العالم تقوم بدراسات للمقارنة بين الدخول وبين قدرة هذه الدخول علي تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الرئيسية للأسرة المصرية من طعام وشراب وكساء ثم سكن وتعليم وصحة وهذه معادلة صعبة بين قدرة الدولة وإمكانياتها وبين حاجة الأفراد إلي تغطية احتياجاتهم الرئيسية وإذا وضعنا في الاعتبار أن عدد العمالة المصرية الكلية تبلغ 30 مليون إنسان فيها ما يقرب من 25 مليون في القطاع الخاص وهي تمثل ما يقرب من 82% من القوة العاملة هذا بالإضافة إلي 5 ملايين عامل في القطاع العام والحكومي وقطاع الأعمال.
وتساءل د.هارون كيف تستطيع الدولة تغطية هذه الالتزمات وهذا العبء؟ وكيف يستطيع القطاع الخاص الوفاء بالتزاماته؟
ذكر هارون أن الإجابة علي هذه الأسئلة ليست بالبساطة المتوقعة فالدولة لابد لها من موارد متنوعة ولعل أهم مميزات الاقتصاد المصري هو هذا التنوع في مصادر الدخل بين زراعة وصناعة وسياحة بالإضافة إلي الثروات الطبيعية وبالتالي لابد من دفع عجلة الإنتاج ودعم وتحفيز القطاعات المختلفة لرفع معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة الناتج القومي وبالتبعية زيادة الدخل القومي.
أما القطاع الخاص فإننا نعتقد أنه يحتاج إلي مزيد م العمل ورفع مستوي الجودة وتقديم تسهيلات للبيع والتسويق والسعي للتصدير ويمكن للدولة تقديم يد العون للقطاع الخاص من تقديم تسهيلات تمويلية ودعم التصدير وإعفاءات ضريبية ودعم كل قطاع حسب احتياجاته.
وفي كل الأحوال فهذه خطوة جيدة لرفع مستوي المعيشة يتبعها خطوات أخري ترتبط بضبط الأسعار والسيطرة علي معدلات التضخم.

د.وليد مدبولي:

يقول الخبير الاقتصادي د.وليد مدبولي إقرار يأتي كخطوة مهمة نحو تحسين مستوي معيشة المواطنين فقد أعلنت الحكومة عن تطبيق قرار رفع الحد الأدني للأجور إلي 7000 جنيه شهرياً وهوقرار يهدف إلي تعزيز العدالة الاجتماعية ومواكبة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد إلا أن نجاح هذا القرار يعتمد علي مجموعة من العوامل الأساسية التي يجب علي الحكومة التعامل معها بفعالية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
أولاً: ضمان الاستدامة المالية: من أكبر التحديات التي قد تواجه تطبيق هذا القرار هو تحقيق التوازن بين زيادة الأجور والقدرة المالية للدولة بالنظر إلي الوضع الاقتصادي الذي يشهد معدلات تضخم مرتفعة وأسعار سلع أساسية في زيادة مستمرة يجب علي الحكومة التأكد من أن رفع الأجور لن يؤثر سلباً علي استقرار الموازنة العامة لتحقيق ذلك يمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الالتزام بالقرار دون التأثير علي قدرتها التنافسية.
ثانياً: دعم القطاع الخاص: القطاع الخاص يعد جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري وتنفيذ القرار فيه يتطلب ضمان قدرة الشركات علي دفع الأجور الجديدة دون التأثير علي استثماراتها يمكن للحكومة تقديم دعم خاص للقطاع الخاص من خلال برامج تحفيزية تشمل تخفيضات ضريبية أو دعم مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يساهم في تسهيل عملية تطبيق الحد الأدني للأجور.
ثالثاً: الرقابة الفعالة النافذة: مراقبة تطبيق القرار تعد من العناصر الحاسمة في نحاحه يجب أن يتم تشديد الرقابة علي الشركات والمؤسسات لضمان التزامها بتطبيق الحد الأدني للأجور وتكثيف حملات التفتيش علي أماكن العمل وفي حال حدوث أي تلاعب أو تسويف في تطبيق القرار يجب أن يتم فرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقوانين.
رابعاً: توعية العمال وأصحاب الأعمال:
من المهم أن تقوم الحكومة بحملات توعية للمواطنين وأصحاب العمل علي حد سواء لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في ظل تطبيق الحد الأدني للأجور فزيادة الأجور يجب أن تكون مصحوبة بزيادة في الإنتاجية ولذلك يجب علي العمال تلقي التدريب المناسب بينما ينبغي علي أصحاب العمل المساهمة في تحسين بيئة العمل لتواكب الزيادة في الأجور.
خامساً: التدرج في التطبيق:
يمكن للحكومة أن تبدأ تطبيق القرار في القطاعات الأكثر قدرة علي التكيف علي أن يتم التوسع تدريجياً ليشمل جميع القطاعات في المستقبل. هذا التدرج سوف يسهم في تقليل الصدمات الاقتصادية التي قد تنجم عن تطبيق القرار دفعة واحدة ويتيح للحكومة مراقبة النتائج وتعديل السياسات حسب الحاجة.
وعلي وجه العموم ان تطبيق الحد الأدني للأجور يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر ولكن نجاحها يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية من خلال توفير الدعم المناسب للقطاعات المختلفة وتشديد الرقابة وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة الإنتاجية ويمكن للحكومة أن تضمن نجاح هذا القرار وتحقق تحسيناً مستداماً في مستوي معيشة المواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل