‏أكد أمين الأحساء بالإنابة المهندس محمد المغلوث، ان أمانة الأحساء أولت اهتماماً كبيراً بتطوير حلول عملية تسهم في الاستفادة من المُخلّفات الإنشائية وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مشاريع البنية التحتية، بدلاً من أن تكون عبئاً بيئياً واقتصادياً، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة اعادة تدوير المخلفات الإنشائية في مردم الأمانة البيئي والاستفادة منها في أعمال الطرق والمشاريع البلدية، حيث يأتي ذلك متوافقاً مع رؤية المملكة 2030، والتي وضعت الاستدامة وحماية البيئة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها. جاء ذلك في ورشة العمل التي استضافتها أمانة الاحساء بعنوان( تجربة أمانة الأحساء في استخدام المواد الإنشائية المُعاد تدويرها)، بحضور عدد من المختصين في وزارة البلديات والاسكان وامانات المملكة.

واضاف م. المغلوث : نجاح تجربة أمانة الأحساء في استخدام المواد الإنشائية المُعاد تدويرها في المشاريع البلدية ما كان ليتحقق الا بفضل الله وتوفيقه ، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة - ايدها الله- ، ومتابعةوزارةالبلديات والإسكان، وتعاون الشركاء من مختلف الجهات ذات العلاقة، وكذلك الجهود المخلصة للمتخصصين في أمانة الأحساء والذين عملوا بروح الفريق الواحد من أجل أن تكون هذه التجربة نموذجاً يحتذى به بين أمانات المملكة. ‏

تعزيز الكفاءة:

الى هذا شهدت ورشة العمل تقديم نبذة تعريفية عن تجربة أمانة الاحساء،ومشاهدة توثيقاً مرئياً يُلخص مراحلها، وتسليط الضوء على أبرز نتائج التجربة وتطبيقاتها،اضافةً الى مناقشةالمقترحات وتبادل الخبرات للخروج بأفكار ومبادرات جديدة تعزز التوجهات المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة، ومستوى أعلى من جودة الحياة في المدن والمجتمعات ، كماقام المشاركين بجولة ميدانية لمردم ⁧‫أمانة الأحساء‬⁩ البيئي للإطلاع على تجربة الأمانة في استخدام المخلفات الإنشائية المعاد تدويرها في إنشاء الطرق" لتعزيز كفاءة مشاريع البنية التحتية وخفض التكاليف" .

الاستدامة البيئية:

يُذكر ان أمانة الأحساء نفذت مؤخراً أول طريق مُعاد تدويره بالكامل من المُخلفات الانشائية،وجاءت هذه المبادرة ثمرة للتعاون بين الامانة ووزارة النقل، مُمثلة في الهيئة العامة للطرق، والمركز الوطني لإدارة النفايات، حيث تم تطبيق التجربة على طريق الملك عبدالله الدائري بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة، استجابةً للتحديات البيئية ، لتُمثل المبادرة بذلك خطوة مهمة في مسيرة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، والاستفادة من الموارد المتاحة بأفضل الطُرق الممكنة.