كانت قوائم الانتظار للحصول على الدعم السكني تتجاوز (15) سنة قبل رُؤية السعوديَّة 2030، وكانت المعاناة كبيرة في هذا الجانب؛ لأنَّ الخيار الوحيد -وقتها- كان اللجوء إلى صندوق التنمية العقاريِّ؛ للحصول على مبلغ الدعم المُقدَّر بـ500 ألف ريال، فيما كان الحصول على الأراضي المجانيَّة عائقًا آخرَ آمام انطلاق السكن بالشكل المطلوب؛ لأنَّ أغلب الأراضي كانت تُوزَّع في مخطَّطات غير مشمولة بالخدمات.وإيمانًا من القيادة الرَّشيدة بأنَّ الأسرة هي القلب النابض للمجتمع، وأنَّ لكل عائلة الحق في أنْ تتمتَّع بالأمان والرَّاحة في البيت الذي يحمل أجمل ذكريات العُمر.

ركَّزت الرُّؤية في أحد برامجها على تسهيل حصول الأُسر على الدَّعم الماليِّ لامتلاك السكن، وتبسيط الإجراءات والأنظمة ورقمنة العقود والوثائق، واستحداث العديد من البرامج السكنيَّة، الأمر الذي أسهم في رفع نسبة تملُّك المنازل من 47% إلى أكثر من 64% في الوقت الحالي، ضمن خطَّة لرفع النسبة إلى 70% بحلول 2030.

استفادة مليون أُسرة

ولفت تقرير رسمي لوزارة الإسكان إلى أنَّ برنامج الإسكان انطلق في عام 2018، وركَّز منذ البداية على زيادة المعروض من المنتجات السكنيَّة بجودة عالية، وأسعار مناسبة، وفي وقت قصير؛ لتصبح المملكة في مقدِّمة دول العالم التي تملك إستراتيجيَّة واضحة في الإسكان الوطنيِّ، وهدفًا محدَّدًا لتملك المنازل، وأحدث البرنامج تحوُّلًا كبيرًا في قطاع الإسكان، من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيميَّة، وتقديم خيارات متنوِّعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق.

واستفادت أكثر من مليون أُسرة سعوديَّة من برنامج «سكني» منذ إطلاقه، وبات ثلثها يعيش في منزل العُمر، ووفَّر البرنامج حلولًا سكنيَّة وتمويليَّة تلبِّي أغلب الاحتياجات.

وبالنسبة للمستأجرين أطلق البرنامج خدمة «إيجار» الإلكترونيَّة، التي تحمي المستأجرين، وتمنح الملاك وأصحاب العقارات عقودًا ذات موثوقيَّة ونفاذ تحفظ حقوقهم؛ ممَّا أدَّى إلى تسجيل ملايين العقود.

إشادة صندوق النقد

وأشاد صندوق النقد الدولي، بالتحوُّل الجذريِّ الذي شهده قطاع الإسكان في المملكة؛ نتيجة الجهود المستمرَّة لبرنامج الإسكان، ولفت إلى أنَّ الحوافز الضريبيَّة، والدعم الحكومي للأُسر الأشد حاجة، والنمو السريع في بناء المساكن، وإصدار القروض العقاريَّة، يؤكد حرص المملكة على توفير السكن الملائم.

وقال وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل -في منتدى الاستثمار، الذي أُقيم مؤخَّرًا- إنَّ نسبة تملُّك السكن تجاوزت 64% بنهاية عام 2024، وأكَّد أنَّ مساهمة القطاع العقاريِّ بالناتج المحليِّ بلغت 6.45%، بزيادة تصل إلى نحو 14%، مقارنةً بالعام السَّابق، فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع التَّشييد والبناء 5.4%، بنمو 7%.

وارتفعت القروض العقاريَّة لأكثر من 850 مليار ريال، موضِّحًا أنَّ القطاع الخاص يدير نحو 39% من القطاع العقاريِّ بالمملكة.