نشر بوساطة بدر بن سعود في الرياض يوم 23 - 03 - 2025

الناس لا يرغبون التعامل بفظاظة مع المتسولين في رمضان، حتى لا يخالفوا النص القرآني الذي يؤكد على حسن التعامل مع السائل.. وبالإمكان الطلب بلطف من أصحاب الحاجات السعوديين التوجه لمنصة إحسان أو خدمة فرجت، أو الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي، أو تقديم الإعانة لهم بواسطة هذه المؤسسات، لأنها ستعمل على التثبت من أوضاعهم، ودرجة استحقاقهم للمساعدة..
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصدر قراراً مهماً في فبراير من العام الجاري، عندما وجه باستحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والإدارة السابقة ترتبط بجهاز الأمن العام السعودي، ويدخل في مسؤولياتها تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومكافحة جرائم الاتجار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولعلها جاءت متممة لعمل مثيلاتها في وزارة الموارد البشرية وهيئة حقوق الإنسان، بجانب ما تقوم به وزارتا العدل والخارجية، ومن بين مهام هذه الإدارة مكافحة التسول القسري للأطفال، فقد ضبطت الأجهزة الامنية السعودية في ذات الشهر 14 يمنياً يستغلون 27 طفلاً من أبناء جلدتهم في ممارسة التسول.
فما سبق يخالف بشكل صريح نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومعه نظام مكافحة التسول في المملكة، وعقوباتهما التي تتراوح ما بين السجن لستة أشهر و15 عاماً، ومعها غرامات حدها الأدنى 50 ألفاً، أو ما يزيد على 13 ألفاً و300 دولار، والأعلى مليون ريال، أو 375 ألف دولار، وأتصور أن أرقام التسول أكبر مما تم ضبطه، ومن الشواهد؛ القبض في الأيام الأولى من رمضان 2019 على ألف متسول، معظمهم من الأطفال ومخالفي نظام الإقامة، والأطفال كانوا من ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية، المستأجرين من عوائلهم، وبحسب دراسة أجرتها منظمة اليونسيف في 2005 بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية فإن ظاهرة تهريب الأطفال لاستخدامهم في التسول داخل الأراضي السعودية تتم في حالات كثيرة بموافقة أهاليهم لتحسن أوضاعهم المعيشية، وبالتالي فالتسول ليس عملاً فردياً وتديره في الغالب جماعات وعصابات مشبوهة.
تقديرات منظمة العمل الدولية أشارت في 2014 إلى أن حجم سوق التسول بأشكاله المختلفة يصل لقرابة 150 مليار دولار سنوياً، وتشير التقديرات العالمية إلى أن نسبة المتسولين المحتاجين لا تتجاوز 30 %، ما يعني أن 70 % مجرد محتالين، واستناداً لحوار تلفزيوني مع الدكتور عبدالله اليوسف، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، في مارس 2021، فإن المنحنى الأكبر للتسول يكون في شهر رمضان، والأطفال الذين يتسولون عن طريق بيع المناديل وغيرها، وتحديداً عند الإشارت المرورية، يصل دخلهم اليومي إلى 400 ريال، أو في حدود 107 دولارات، وبما مجموعة تسعة آلاف ريال في المتوسط، والرقم كبير ويعادل 2400 دولار لكل متسول، وهذا يحدث لأن الناس يحفزونهم على الاستمرار بفعل تنازلاتهم العاطفية التي قد تكون نبيلة، وبالأخص في الشهر الكريم، ولكنها خطيرة بالتأكيد في نتائجها النهائية.
كشفت دراسة سعودية نشرت في 2016، وأجريت بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن ارتفاع كبير في أرقام التسول بالمملكة، وأن معظم المتسولين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، ومن ثم تأتي بقية الجنسيات، وهم من ذوي الدخول المنخفضة، وممن لا يحملون إقامات نظامية، والنسبة الأكبر من المتسولين، مثلما تقول الدراسة، توجد في مكة خلال شهر رمضان، وخصوصاً في المنطقة المركزية حول الحرم المكي أو في ساحاته الخارجية، وأصادق على ذلك، بحكم الخبرة الميدانية والتجربة العملية.
بالإضافة إلى أن عدد المتسولين في الدراسة السابقة، وصل إلى 24 ألفًا و673 متسولاً، أعداد السعوديين بينهم ألفان و23 متسولاً، وبواقع 52 % للنساء والأطفال، و48 % للرجال، بينما قدر المتسولون الأجانب بنحو 22 ألفًا و650، نسبة الرجال بينهم 40 %، والنساء 27 %، والأطفال 33 %، وبلغت نسبتهم في مكة 50 %، وفي الرياض 37 %، وفي عسير 6 %، وفي المدينة 4 %، وفي المنطقة الشرقية ومنطقتي القصيم وحائل 1 %، وبالتأكيد هذه الأرقام تحتاج إلى تحديث، يواكب التشريعات الجديدة، لأني لم أجد غيرها، وبحسب أرقام 2021، يمثل السعوديون ما نسبته 10 % من إجمالي المتسولين التقليديين والإلكترونيين، واللافت أن بعضهم يتسول المساعدة بالقصائد والشيلات، أو بطلب سداد فواتير كهرباء أو سندات التنفيذ، أو إعانته على دفع قيمة البنزين والطعام وتذكرة الطائرة، أو إيجار البيت، ويصرون على أن تسلم لهم نقداً، ما يشكك في سلامة نواياهم، وقد يطلبون أحياناً شراء ملبوسات العيد أو احتياجات رمضان الغذائية أو الأدوية، ومن ثم يقومون ببيعها لاحقاً.
الناس لا يرغبون التعامل بفظاظة مع المتسولين في رمضان، حتى لا يخالفوا النص القرآني الذي يؤكد على حسن التعامل مع السائل، ولا بأس في ذلك، وبالإمكان الطلب بلطف من أصحاب الحاجات السعوديين، التوجه لمنصة إحسان أو خدمة فرجت، أو الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي، أو تقديم الإعانة لهم بواسطة هذه المؤسسات، لأنها ستعمل على التثبت من أوضاعهم، ودرجة استحقاقهم للمساعدة.. وفيما يتعلق بالأجانب، فمن غير المعقول أن يأتي شخص بطريقة نظامية ويتسول، لأنه في الأصل حضر بموجب عقد بينه وبين صاحب العمل، والأخير ملزم بتوفير متطلباته المعيشية، ويوجد في المملكة حالياً نظام لحماية الأجور يضمن دفع رواتب العاملين في أوقاتها المحددة، ومن الضروري الإبلاغ الفوري في الحالتين، لأن تصرفات هؤلاء مخالفة للأنظمة، وقد يكونون مستغلين من آخرين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.