وبحسب الهيئة، فإن خطوة غانتس تهدف إلى توفير "شبكة أمان" لإبرام صفقة مع حركة (حماس)، في حال انسحب وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من اليمين المتشدد، من الائتلاف الحكومي، بسبب معارضتهما الشديدة لأي صفقة تبادل.

ونقلت الهيئة عن ألون شوستر عضو (كنيست) عن الحزب قوله: "لا توجد حاليا أي اتصالات بشأن الانضمام إلى الحكومة، لكن إذا فهمنا أن ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن فهذا ما سنفعله. ماذا تتوقعون؟ أن نترك الرهائن يموتون؟".

وأوضحت الهيئة أن غانتس يجري مشاورات داخلية بشأن عودته إلى الحكومة، معتبرا أن الأمر قد يكون ضروريا لتنفيذ صفقة مطروحة على الطاولة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية، التي يعد غانتس أحد أبرز وجوهها، قد تعهدت سابقا بتقديم الدعم السياسي للائتلاف الحاكم في حال المضي بالصفقة.

وأشارت هيئة البث إلى أن نتنياهو لم يحسم بعد موقفه من المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء هذا الأسبوع، بينما يستمر الجدل داخل الحكومة حول المضي في الصفقة أو رفضها، علما أن (حماس) أعلنت قبولها.