دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لكافة الهجمات ضد الفلسطينيين الذين يحاولون توفير الأمن لقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتسهيل وحماية إيصال المساعدات الإنسانية وغيرها من الضرورات الحياتية لقطاع غزة وداخلها، منبهًا إلى أن هذه الهجمات أسهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة. وذكر مكتب حقوق الإنسان في بيان له أنه منذ بداية شهر أغسطس وقعت 11 حادثة لهجمات على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين الحماية للقوافل في شمال غزة ووسطها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 46 فلسطينيًا وإصابة آخرين، معظمهم من أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات والإمدادات، إلى جانب بعض من طالبي المساعدة.

ونبه مكتب حقوق الإنسان إلى أن هذه الهجمات تشكل جزءًا من نمط متكرر، يشير إلى استهداف متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية.

وأفاد بأنه وثق منذ بداية الحرب عشرات الحوادث التي استهدفت فيها القوات الإسرائيلية بشكل غير قانوني أفراد الشرطة المدنية، مما أسهم في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات، في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة المجاعة المتفاقمة. وقد ساهمت الهجمات الحالية على من يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين الفلسطينيين.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال - ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة.