نشر في الوطن يوم 26 - 05 - 2025

لم يعد يوم الإثنين يوماً عادياً في ولايات جنوب شرق نيجيريا، حيث تحول إلى رمز للفوضى والخوف، فيما يعرف محلياً ب«الإثنين الأسود». وتعود هذه الظاهرة إلى احتجاجات تطلقها جماعة «شعب بيافرا الأصلي» (IPOB)، الانفصالية المحظورة، تفرض خلالها على المواطنين ملازمة منازلهم، تحت طائلة التهديد والقتل.
وبحسب تقرير استخباراتي صادر عن شركة «إس.بي.إم إنتيليجينس»، فإن هذه الأوامر غير الرسمية – التي أطلقتها الجماعة منذ عام 2021 للضغط من أجل الإفراج عن زعيمها المعتقل، نامدي كانو – تسببت في مقتل أكثر من 700 شخص على مدار أربع سنوات، نتيجة الاستهداف المباشر للمدنيين أو الاشتباكات مع قوات الأمن.
الخوف سلاح سياسي
وأظهرت البيانات أن نسبة الالتزام الشعبي بأوامر «الجلوس في المنزل» بلغت ذروتها عام 2021 بنحو 82 %، لكنها تراجعت إلى نحو 29 % حالياً، مع استمرار البعض في الالتزام خوفاً من العقاب لا اقتناعاً بجدوى الاحتجاج.
ووفق التقرير، فإن الجماعة ومؤيديها استخدموا وسائل عنيفة لفرض العصيان، منها الإعدامات، الحرق المتعمد، استهداف المنشآت، ونهب الممتلكات. وفي المقابل، تنفي IPOB علاقتها بالعنف، متهمة الحكومة باستخدام «عصابات إجرامية» لتشويه صورتها.
العنف خارج السيطرة
وبينما تحاول الجماعة التبرؤ من الأعمال المسلحة، فإن فصائل أخرى تنشط باسمها، وتفرض إجراءاتها بالقوة، مثل إعادة فرض الاعتصام الأسبوعي، حتى بعد تعليق القيادة المركزية له. وقد شهدت ولايات الجنوب الشرقي موجة من الهجمات استهدفت مؤسسات رسمية وسجوناً، إضافة إلى مجازر ضد مدنيين، منها مذبحة راح ضحيتها أكثر من 30 مسافراً مؤخراً.
كلفة اقتصادية باهظة
ولا تقتصر تداعيات «الإثنين الأسود» على المشهد الأمني فحسب، بل تمتد إلى شلل اقتصادي شبه كامل في ولايات الجنوب الشرقي كل أسبوع، وهو ما قدّرته تقارير رسمية بخسائر تجاوزت 7.6 تريليونات نيرة نيجيرية (حوالي 4.79 مليارات دولار).
صدى الحركات الانفصالية
تتشابه ممارسات IPOB مع حركات انفصالية أخرى في إفريقيا تستند إلى سرديات عرقية أو تاريخية، وتلجأ إلى أدوات الإكراه لفرض أجنداتها السياسية، مثل حركة «الماك» في الكاميرون أو انفصاليي كاتانغا في الكونغو، حيث يتقاطع الفشل الحكومي في التنمية مع تصاعد النعرات الإثنية لتشكيل بيئة مثالية للعنف.
صمت حكومي وتجاهل دولي
وفي ظل صمت رسمي لافت من الحكومة النيجيرية إزاء التقرير، يبدو أن الدولة تعجز عن السيطرة الكاملة على الأوضاع الأمنية في الجنوب الشرقي. أما المجتمع الدولي، فلا يزال يتعامل مع الأزمة كملف داخلي لا يستحق الاهتمام العاجل، رغم أبعادها الإنسانية والاقتصادية الخطيرة.
و «الإثنين الأسود» ليس مجرد يوم احتجاجي في نيجيريا، بل ظاهرة تكشف عمق الانقسام بين المركز والأطراف، وفشل الدولة في احتواء الحركات الانفصالية. وفي غياب إستراتيجية أمنية وتنموية متكاملة، يبقى المواطن بين نيران جماعات مسلحة لا تعبأ بالحياة، وسلطة مركزية غائبة عن المشهد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.