في خطوة تصعيدية تهدد القطاع التجاري وتفتح الباب أمام موجة جديدة من المصادرة والابتزاز، أعلن رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين في صنعاء، مهدي المشاط، عن مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لتطبيق قرار يمنع دخول وتداول المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرة الجماعة، ملوّحًا بإجراءات وصفها بـ"الصارمة" ضد المخالفين.

القرار، الذي لا يتضمن أي آلية لتعويض التجار، يُعد تمهيدًا صريحًا لمصادرة البضائع الأمريكية من الأسواق والمخازن، كما جرت العادة عقب قرارات مشابهة اتخذتها المليشيا في السابق تحت مسميات دينية أو سياسية، لتكون النتيجة الحقيقية هي نهب الممتلكات الخاصة وتعزيز قبضة الجماعة على الاقتصاد المحلي.

وجاء الإعلان خلال زيارة المشاط إلى وزارة "الاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، حيث شدد على ضرورة تنفيذ القرار، معتبرًا أن المقاطعة "التزام قرآني"، على حد قوله. كما دعا المواطنين إلى "مقاطعة" التجار الذين لا يلتزمون بالقرار، في تحريض مباشر قد يُعرضهم للعنف أو العقوبات.

وأشار المشاط إلى أن مرحلة تطبيق القرار ستمر أولًا بـ"ثقافة الناس وقناعاتهم"، قبل أن تتحول إلى إلزام بالقوة، مؤكدًا أن "البضائع ستحرق في النهاية"، في تهديد علني يتجاوز مفاهيم السوق الحرة ويضرب بعرض الحائط حقوق الملكية والتجارة.

وطلب المشاط من حكومته الموازية، المسماة "حكومة التغيير والبناء"، متابعة تنفيذ القرار ومحاسبة من يخالفه فور انتهاء المهلة المحددة.

ويثير القرار موجة قلق شديدة في أوساط رجال الأعمال والتجار اليمنيين، إذ يُتوقع أن يُكبد القطاع التجاري خسائر كبيرة في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 90% لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويُخشى أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية واختلالات جديدة في السوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

يأتي هذا في وقت تشن فيه الولايات المتحدة ضربات جوية منذ منتصف مارس/آذار الماضي على مواقع حوثية شمالي وغربي اليمن، ضمن حملة عسكرية تقول واشنطن إنها تهدف إلى تحييد قدرات الجماعة ووقف هجماتها المتكررة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، أحد أهم ممرات التجارة العالمية.