نشر في البلاد يوم 21 - 04 - 2025

في تحركات متزامنة تمسّ ثلاثة من أبرز ملفات سوريا، بدأت دمشق مشاورات لاختيار أعضاء لجنة تحديد ثلثي مجلس الشعب، وتوجّه وفد اقتصادي رفيع إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما أعلنت إدارة مخيم الهول انخفاض عدد القاطنين فيه إلى أقل من النصف. هذه التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية تتضافر لتعزيز الآمال في تعافي سوريا واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع والتعقيد.
في البعد السياسي الداخلي، كشف أحمد القربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عن انطلاق المشاورات لاختيار اللجنة المركزية المعنية بتحديد ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في مدة لا تتجاوز شهرين من صدور الإعلان في 13 مارس الماضي. ووفق المادة 24 من الإعلان، يتم اختيار ثلثي الأعضاء عبر لجان منتخبة على مستوى المحافظات، في حين يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
وأشار القربي إلى أن العدد النهائي لأعضاء المجلس لم يُحدد بعد، مستبعدًا العودة إلى سقف 250 عضوًا، ومؤكدًا أن هذه الآلية الاستثنائية جاءت بسبب تعذر إجراء الانتخابات حاليًا، مع التأكيد على العودة إليها مستقبلًا.. كما شدد على أهمية وجود مجلس يمثّل عموم السوريين لا مجرد "مجالس للتصفيق"، كما وصفها، داعيًا إلى ترسيخ الولاء للشعب لا للسلطة.
خارجيًا، توجّه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، أمس الأحد، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في أول حضور سوري بهذا المستوى منذ قرابة عشرين عامًا.
وقال برنية إن وفد سوريا يحمل معه حزمة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود خيرًا على مسار عودة سوريا إلى المجتمع والنظام المالي الدوليين، مع السعي إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز مقومات التعافي الاقتصادي.
ووصف وزير المالية مشاركته بأنها "ذات طابع خاص" معبّرًا عن آمال عريضة يعوّل عليها السوريون في تحسين معيشتهم، فيما أكد الحُصرية أن هذه الخطوة تمثل أولوية حيوية، متعهدًا ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيقها.
فيما شدد الحُصرية على أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، مؤكدًا التزام الوفد السوري ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية.
أمنيًا، أعلنت إدارة مخيم الهول في الحسكة تراجع عدد قاطنيه من 73 ألفًا عام 2019 إلى 35 ألفًا فقط، بفضل عمليات الإعادة المستمرة بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية، رغم التحديات المرتبطة بعوائل تنظيم "داعش" الإرهابي ورفض بعض الدول استعادتهم.
وانطلقت حملة أمنية موسعة في المخيم، بدأت من قسم "المهاجرات" وشملت انتشارًا لعناصر "قسد" بدعم من التحالف الدولي، ما أسفر عن اعتقال 16 عنصرًا من التنظيم الإرهابي وضبط أسلحة وذخائر، في محاولة لاحتواء التهديدات المتصاعدة داخل المخيم.
ومع تسارع هذه الخطوات الثلاث، تتكامل عناصر المشهد السوري الجديد على مستويات السياسة والاقتصاد والأمن، ما يرسّخ ملامح مرحلة انتقالية مختلفة. ومع ذلك، يبقى رفع العقوبات شرطًا محوريًا لتمكين دمشق من المضي قدمًا في خطط الإعمار والتنمية، وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا للشعب السوري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.