نشر بوساطة واس في الرياض يوم 16 - 04 - 2025

أكدت المملكة في مؤتمر لندن حول السودان، المنعقد في المملكة المتحدة أمس. أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعب السودان، وإنما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي وقال: «إن مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته».
وأضاف: «قادت المملكة منذ اندلاع الأزمة جهودًا دبلوماسية في سبيل حل الأزمة السودانية تمثلت في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2) نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة «الالتزام بحماية المدنيين في السودان»، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة «الأوتشا»، والموافقة على أربعة إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات».
وأضاف معاليه: «وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ».
كما أن تحييد التدخلات الخارجية يمهّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، وقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر (أدري) الحدودي».
وأكد أن أي خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تشكّل مساسًا بوحدة السودان، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة شعبه.
وقال معاليه: تُحذّر المملكة من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، باعتبارها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل».
وجدّد تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني - سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.