نشر في باب نات يوم 10 - 04 - 2025

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، صباح يوم الخميس 10 أفريل 2025، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خصصت لمناقشة مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
تطور التجارة الإلكترونية في تونس
واستهلت رئيسة ديوان وزير التجارة مداخلتها بالإشارة إلى النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية في تونس، مؤكدة أنه خلال سنة 2024:
- بلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني 1126 موقعًا.
- تم تسجيل 2.2 مليون عملية دفع إلكتروني، أي بزيادة قدرها 13.4% مقارنة بسنة 2023.
وأفادت بأن 86 عريضة استهلاكية وردت على الوزارة خلال السنة نفسها، من بينها 37 شكوى تتعلق بالاقتناء عن بعد، تمحورت أساسًا حول:
- غياب التوافق بين المنتج المسلّم والطلبية.
- وجود عيوب في المنتجات.
- رفض الاعتراف بالضمان.
- غياب فواتير توثّق المعاملات، باستثناء وصل تسليم من شركة التوصيل.
الإطار القانوني الحالي والإشكاليات القائمة
أكدت ممثلة الوزارة أن القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية قائمة وتشمل:
- القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بالإشهار التجاري.
- القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.
لكن رغم هذا الإطار، برزت ثلاثة مستويات من الإشكاليات:
1. رقابية: صعوبة تحديد هوية البائع في الفضاء الرقمي ونقص أعوان المراقبة.
2. فنية: صعوبات في فرض العقوبات على منصات أجنبية ونقص في الوسائل التقنية.
3. لوجستية: غياب إطار قانوني منظم لنشاط شركات التوصيل.
الإجراءات الحكومية المقترحة
أشارت ممثلة الوزارة إلى جملة من الإجراءات المفعّلة:
- إنجاز دراسة وطنية سنة 2022 لتقييم مناخ التجارة الإلكترونية.
- إحداث لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية لضبط الحوكمة وتعزيز التنسيق بين الوزارات.
- إعداد مشروع أمر لإحداث اللجنة، ومشروع قرار لإسناد علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية.
- العمل على إرساء منصة موحدة تضم المواقع التجارية الموثوقة لتعزيز ثقة المستهلك.
كما شددت الوزارة على أهمية تنظيم:
- قطاع توصيل الطرود.
- التعاون الدولي مع المنصات العالمية لتطويق ظاهرة البيع غير المنظم.
تفاعل النواب وتساؤلاتهم
طرح النواب المشاركون جملة من التساؤلات، من بينها:
- تفاصيل استراتيجية الوزارة لدعم التجارة الإلكترونية.
- شروط إسناد علامة الثقة الرقمية.
- مدى التنسيق مع النصوص القانونية القائمة.
ودعا النواب إلى ضرورة:
- بعث هيكل متخصص لمراقبة الأنشطة التجارية الرقمية.
- تطوير كفاءة الموارد البشرية في المراقبة والتتبع الرقمي.
- منع بيع المواد الخطرة التي تُروّج عبر الإنترنت.
رد الوزارة وتعهدات مستقبلية
أوضح ممثلو الوزارة أن:
- الجانب التوعوي والتحسيسي سيكون محورًا أساسيا لحماية المستهلك.
- العمل جارٍ على ضبط إجراءات تطبيق علامة الثقة بالتعاون مع الأطراف المعنية.
- هناك توجه لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الرائدة عالميًا.
وفي ختام الجلسة، أكدت اللجنة مواصلة جلسات الاستماع لمزيد تعميق النظر في مقترح القانون والاستئناس بآراء الأطراف المعنية بهدف بلورة إطار تشريعي شامل وفعّال ينظم هذا النشاط المتنامي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.