نشر في باب نات يوم 07 - 04 - 2025

أعلن البنك المركزي التونسي، في مذكرة أصدرها الإثنين حول "التطورات الاقتصادية والنقدية وتوقعات التضخم – أفريل 2025"، أنّ معدّل التضخم في تونس سيشهد تراجعًا تدريجيًا خلال عامي 2025 و2026، مع بقائه فوق مستوى 5% بقليل، وفقًا للسيناريو الرئيسي الذي أعدته مؤسسة الإصدار.
ويرجع هذا التراجع المنتظر أساسًا إلى انخفاض أسعار زيت الزيتون، والذي سيسهم في التخفيف من تداعيات الضغوط الناجمة عن ارتفاع كلفة الأجور والأسعار العالمية وتباطؤ القدرة الإنتاجية في بعض القطاعات الحيوية، مثل الفلاحة والقطاع العمومي.
مخاطر تعديلات مرتقبة في الأسعار
وفي المقابل، حذّر البنك من مخاطر محتملة قد تعرقل هذا التراجع، منها الضغوط المالية المتزايدة على ميزانية الدولة، وتدهور توازنات المؤسسات العمومية، ما قد يستدعي تعديلاً في أسعار المواد المؤطرة خلال سنة 2026.
وحسب المعطيات الجديدة، من المنتظر أن ينخفض معدل التضخم العام من 7% سنة 2024 إلى 5.3% خلال سنتي 2025 و2026. كما توقّع البنك انخفاض تضخم أسعار المواد المؤطرة من 4% في 2024 إلى 3.1% في 2025، ثم ارتفاعها مجددًا إلى 4.6% في 2026.
وتستند هذه التقديرات أيضًا إلى تراجع أسعار الكهرباء بنسبة 3.5% في فيفري 2025، وتواصل تجميد أسعار المنتجات الغذائية الأساسية والمحروقات على المدى القصير، رغم أن ارتفاع كلفة الدعم، خاصة في قطاع الطاقة، قد يؤدي إلى تعديلات لاحقة في الأسعار.
المنتجات الطازجة: تضخم مرتفع في النصف الأول من 2025
أشار التقرير إلى أن تضخم أسعار المنتجات الطازجة سيبقى مرتفعًا، فوق 10%، خلال النصف الأول من 2025، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 7.5% كمعدل سنوي في 2026، مستفيدًا من تحسن الإنتاج الفلاحي والتراجع التدريجي للمخاطر المناخية.
وسينخفض متوسط التضخم في هذا الصنف من المنتجات من 11.7% في 2024 إلى 9.5% في 2025، ثم إلى 7.5% في 2026، رغم أن المعدل التاريخي لهذا المؤشر لا يتجاوز 5%.
تضخم أساسي تحت المراقبة
على مستوى التضخم الأساسي، الذي يُقاس باستثناء أسعار المواد المؤطرة والمنتجات الطازجة، راجعت المؤسسة توقعاتها نحو الانخفاض على المدى القصير، نتيجة تراجع أسعار زيت الزيتون، لكنها أشارت إلى استمرار تأثيرات ضغوط الأجور، وانتعاش الطلب الداخلي، واحتمال تعديل أسعار بعض المواد المؤطرة.
ويتوقع أن ينخفض هذا المؤشر من 7% في 2024 إلى 5% في 2025 و2026، فيما يتراجع التضخم باستثناء الأغذية والطاقة من 6.6% في 2024 إلى 5.7% في 2025، ثم 5.3% في 2026.
مخاطر تضخمية خارجية ومحلية
حذّر البنك من أن استمرار أو تفاقم بعض العوامل الخارجية والمحلية قد يؤدي إلى انحراف التضخم عن مساره التنازلي، من بينها:
- تطور الأسعار العالمية للمواد الأولية والأساسية.
- الضغوط المناخية وتفاقم الإجهاد المائي على المستوى الوطني.
- الاضطرابات الجيوسياسية والتجارية الدولية.
- اللجوء المفرط إلى التمويل النقدي لتغطية عجز الميزانية.
- اضطرابات سلاسل التوزيع الداخلية بسبب النقص والمضاربة.
- تكرار الصدمات على مستوى العرض، لا سيما في المواد الطازجة.
وأكد البنك المركزي أن هذه العناصر تشكّل تحديات رئيسية أمام استقرار الأسعار، مشددًا على ضرورة المضي في تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية في المالية العمومية والقطاعات الحيوية لتأمين مسار النزول التدريجي للتضخم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.