نشر في باب نات يوم 02 - 04 - 2025

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي الكشف عن أنشطة "معادية" تهدف إلى تنفيذ مشاريع "تهدد" السيادة الوطنية والهوية الليبية، مؤكدا تورط "منظمات دولية غير حكومية" في هذه الأنشطة.
وفي بيان رسمي أعلن جهاز الأمن الليبي أنه كشف عن "تفاصيل خطيرة تتعلق بأنشطة معادية تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية، تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ونشر أفكار تخالف قيم المجتمع الليبي، مثل الإلحاد والمثلية والانحلال الأخلاقي".
وتضمن البيان نتائج تحقيقات موسعة، أكدت "ضلوع أطراف أجنبية في استغلال الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في البلاد لتنفيذ مشاريع تهدد السيادة الوطنية والهوية الليبية".
وأضاف البيان: "تابع الجهاز بشكل دقيق تحركات بعض المنظمات الدولية غير الحكومية التي حصلت على تراخيصها من مفوضية المجتمع المدني، إلا أنها تجاوزت نطاق عملها لتنفذ أجندات خارجية تهدف إلى إعادة هندسة التركيبة الديموغرافية لليبيا".
وأوضح الأمن الليبي في بيانه أنه "رصد تنسيقاً بين هذه المنظمات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، معتبرا ذلك "انتهاكا للسيادة الليبية، خاصة أن هذه التحركات تمت دون إذن من السلطات المختصة".
وأشار البيان إلى أن "الجهاز اتخذ إجراءات صارمة ضد عدد من المنظمات الدولية التي ثبت تورطها في هذه الأنشطة"، ومن بينها: "منظمة الإغاثة الدولية"، التي اتهمها باستغلال غطاء تقديم الخدمات الصحية لتنفيذ مشروع توطين المهاجرين، عبر التعاون غير القانوني مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يشكل مساسًا خطيرًا بالسيادة الليبية".
كما بينت التحقيقات، "تورط المجلس النرويجي للاجئين، الذي قدم دعما ماليا وعينيا للمهاجرين غير الشرعيين، دون علم السلطات الليبية، في مخالفة صريحة للقوانين المحلية".
وكان من بين المؤسسات المتهمة، منظمة أرض الإنسان الإيطالية، التي قال الأمن الليبي إنها "استخدمت أنظمة مالية إلكترونية لتمويل المهاجرين غير الشرعيين، وتوظيفهم في قطاعات حساسة كالصحة والتعليم، رغم عدم امتلاكهم تصاريح إقامة رسمية".
وأوضح جهاز الأمن الداخلي الليبي أنه تم "إغلاق مقرات عدد من المنظمات الدولية الأخرى، بينها، منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، ومنظمة تشزفي الإيطالية".
وأكد أن "أي شخص أو جهة تثبت علاقتها بهذه الأنشطة ستواجه المحاسبة الصارمة وفق القوانين الليبية"، مشددا على أن "ليبيا لن تكون ساحة لتنفيذ مشاريع أجنبية، وأن شعبها قادر على حماية هويته، أيا كانت التحديات".
المصدر: RT

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.