عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد عباس، في مستهل الاجتماع، أهمية تضافر كل الجهود لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة بعد استئنافه لحرب الإبادة والتدمير والقتل، أو في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها من تدمير وتجريف وهدم للمخيمات وتهجير قسري للسكان، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجرائم المتصاعدة تحتاج إلى موقف عربي ودولي ضاغط على الاحتلال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وآخرها 2735.

كما أكد عباس أهمية دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد الشهر القادم من أجل تعزيز وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية ومحاولات التهجير والتصفية.

وأكد أهمية بحث سبل تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه وتعزيز صموده في غزة والضفة بما فيها القدس، وإجراء تعديلات على النظام بما يضمن ترتيبات الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وناقش المجتمعون أهمية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض احتلاله، والتصدي للمستوطنين الذين ينفذون اعتداءات إجرامية يومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بما فيها تدمير البيوت والممتلكات وقطع الأشجار وسرقة المواشي وغيرها.

وأكدوا على رفض تهجير أي من أبناء الشعب الفلسطيني في ظل مؤامرة تحاول الترويج لتهجير قسري لأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وثمنت اللجنة التنفيذية الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض للتهجير واعتماد خطة إعادة الإعمار وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة في القطاع، وأيضا الموقف الدولي الداعم لهذه الخطة العربية.

كما ثمنت اللجنة التنفيذية الفعاليات الجماهيرية الشعبية والطلابية الرافضة لحرب الإبادة والمؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني الذي يواصل نضاله من أجل حريته واستقلاله وصولا إلى تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر القادم، وأن التحضيرات متواصلة لإنجاحه وصولا إلى وحدة وطنية فلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مع فتح الباب أمام جميع الفصائل للانضواء في المنظمة على قاعدة برنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمثيلها الشامل لكل أبناء الشعب الفلسطينيوتنفيذ خطة استراتيجية جامعة تعزز صمود شعبنا ووحدته من أجل حريته واستقلاله.

وقد شكلت اللجنة التنفيذية لجان متابعة للعديد من القضايا المطروحة وأهمية إنجاحها.

كما وجهت اللجنة التنفيذية تحية صمود لجميع شرائح الشعب الفلسطيني في المخيمات، وداخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوطن والشتات، مطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التنكيل والتعذيب بحق أبناء شعبنا كافة.

وناقشت اللجنة التنفيذية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين، والتهجير القسري ومخططات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومحاولات المساس بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المستند إلى قرار 194.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ودعوة المجتمع الدولي والدول المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على كل أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، ووقف التجويع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمناطقهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، ودعم مهام ووجود وكالة "الأونروا"، ورفض الاعتداءات على المخيمات في شمال الضفة، والاستيطان، والضم، وسرقة الأرض الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، ومتابعة الإعمار بشكل سريع من أجل النهوض بأوضاع الشعب الفلسطيني.

وفا