في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيتها تنفيذ أكبر حملة ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، تستهدف نصف مليون مهاجر غير شرعي.

يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التوترات حول سياسات الهجرة، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين غير الموثقين.

تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذ هذا القرار خلال الأشهر المقبلة، حيث أكدت مصادر رسمية أن عمليات الترحيل ستتم على مراحل، مع التركيز على المهاجرين الذين فقدوا وضعهم القانوني مؤخرًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشديد الضوابط الحدودية وتقليل عدد المقيمين غير الشرعيين داخل البلاد.

تصريحات ترامب والإدارة
أكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بوعوده الانتخابية المتعلقة بالهجرة، مشددًا على أن "استعادة النظام وسيادة القانون" من أولويات إدارته. وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتحمل بعد الآن عبء المهاجرين غير الشرعيين الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية على حساب المواطنين الأمريكيين.

بدورها، أكدت وزارة الأمن الداخلي أن عمليات الترحيل ستتم وفقًا للقوانين الفيدرالية، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا بين عدة وكالات حكومية لضمان التنفيذ السريع والفعال لهذه الحملة.

ردود الفعل
أثار الإعلان عن الحملة ردود فعل واسعة، إذ أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من التأثيرات الإنسانية لهذه الخطوة، محذرة من أن آلاف العائلات قد تواجه خطر التفكك والضياع.

في المقابل، رحب بعض السياسيين المحافظين بهذه الخطوة، معتبرين أنها ضرورية لحماية الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي.

بدأت الأزمة الحالية عندما أطلقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن برنامجًا يسمح بدخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهريًا من دول مثل كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، بهدف توفير مسار قانوني وآمن لهم.

ومع وصول ترامب إلى السلطة مجددًا، قررت إدارته إنهاء هذا البرنامج، مما يعني أن أكثر من 500 ألف مهاجر سيفقدون وضعهم القانوني، ويصبحون عرضة للترحيل القسري.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول مدى إمكانية تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، وما إذا كانت ستواجه تحديات قانونية قد تعرقلها، خصوصًا مع احتمالية رفع دعاوى قضائية من قبل جماعات حقوقية تسعى لوقف عمليات الترحيل الجماعي.