أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوسع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية "يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وأكد أن الفلسطينيين "محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة، ​​مما يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ومستقلة".

هذا ما جاء على لسان منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة، سيغريد كاخ خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت كاخ إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير – من 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى 13 آذار/مارس 2025 - استمر النشاط الاستعماري بمعدل مرتفع، حيث قدمت إسرائيل أو وافقت على ما يقرب من 106,000 وحدة استعمارية في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية. وفي الوقت نفسه، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت أو أغلقت أو أجبرت الناس على هدم 460 مبنى لفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 576 شخصا، نصفهم من الأطفال.

وفي مستهل كلمتها، أشادت كاخ بزملائها في الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني في غزة، الفلسطينيين والدوليين. وأعربت عن حزنها لمقتل موظف أممي في ضربة على موقع أممي، أسفرت أيضا عن إصابة خمسة موظفين آخرين.

كما أعربت عن "قلقها العميق إزاء استئناف الأعمال العدائية في غزة هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة المئات، معظمهم من النساء والأطفال".

وكررت دعوة الأمين العام لاستئناف مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

تطبيق القرار 2334

اعتمد مجلس الأمن قراره رقم 2334 في عام 2016، وهو يدعو – من بين أشياء أخرى - إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال العنف ضد المدنيين، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطاب التحريضي، وتبديل الاتجاهات السلبية التي تهدد حل الدولتين - التي استمرت جميعها بمعدل ينذر بالخطر خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وأكدت كاخ إن الأمين العام "يدين بشكل قاطع عمليات القتل والإصابة واسعة النطاق للمدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة"، الذي شدد على أنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

كما أدان غوتيريش الهجمات العشوائية واستخدام الدروع البشرية، وحثّ جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وكرّر دعوته لوقف إطلاق نار مستدام، وحثّ الأطراف على مضاعفة الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية.

وقالت المسؤولة الأممية إن الأمين العام يرفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، "والذي يُشكّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويرفض بشدة أي شكل من أشكال التطهير العرقي".

وقالت كاخ إن الأمين العام يشعر بالفزع إزاء "الوضع الإنساني المروع"، وشددت على أن "المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض".

وأدان الأمين العام بشدة وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 2 آذار/مارس، وحثّ على استئناف دخولها والبضائع التجارية بشكل فوري.

وضع مقلق في الضفة

فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أعربت كاخ عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف وتزايد نزوح الفلسطينيين - حيث أُفرغت عدة مخيمات للاجئين تقريبا من سكانها – وهم لا يزالون محرومين من حق العودة إلى ديارهم.

وقالت إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء أي وجود طويل الأمد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيمات، وهو الأمر الذي أكدته سلطات الاحتلال الشهر الماضي.

كما أدان الأمين العام بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأعرب عن قلقه إزاء الهجمات المميتة التي يشنها المستعمرون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك أحيانا بالقرب وبدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد دعوته للأطراف المعنية إلى احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليه، مع مراعاة الدور الخاص والتاريخي للأردن.

وأكد غوتيريش مجددا أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأدان انتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك محاولة إغلاق مدارس الأونروا بالقوة. وقالت كاخ: "لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

الحل السياسي

ورحب الأمين العام بالجهود المستمرة التي تبذلها دول المنطقة والشركاء الدوليون والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال إنه يجب معاملة غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ككيان واحد، سياسيا واقتصاديا وإداريا.

وقالت كاخ إنه يجب على الجميع العمل معا لوضع "إطار سياسي يحدد خطوات ملموسة لا رجعة فيها ومحددة زمنيا".

وأضافت أن الاحتلال يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، وأن حل الدولتين القابل للتطبيق "قد تأخر كثيرا".

فلسطين

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن إسرائيل، بدلًا من إنهاء احتلالها، تسعى إلى إنهاء الشعب المحتل. ويتجلى ذلك في الإبادة الجماعية التي لا تزال مستمرة في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في أحدث وأوسع حملة تطهير عرقي منذ عام 1967. وقد دعا مجلس الأمن والجمعية العامة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقرب من ستين عامًا. وأدانا مرارًا وتكرارًا أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بينما يشهدان تسارعها المستمر.

وقال: "لم تكن نوايا إسرائيل يومًا أوضح من ذلك"، داعيًا إلى رد دولي لا يقل وضوحًا.

باكستان

وحذّر مندوب باكستان من أن الإبادة الجماعية في غزة تمتد الآن إلى الضفة الغربية. وامتد عدوان الذي بدأ في جنين شمال الضفة الغربية في 21 يناير/كانون الثاني، إلى مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين، متسببا في أكبر نزوح للسكان منذ عام 1967.

وقال: "إن الاقتحامات العسكرية اليومية، وعنف المستعمرين، وضم الأراضي بشكل غير قانوني، جزء من جهد ممنهج للتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية".

وأضاف: "لا يمكن لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقفا مكتوفي الأيدي أمام هذا التطهير العرقي المستمر. إن الفشل في وقف هذه الحرب الوحشية سيطلق العنان لأسوأ غرائز الدول القوية والمفترسة".

سلوفينيا

وعبر مندوب سلوفينيا صموئيل زبوجار، عن قلق بلاده من عدوان الاحتلال في جنين. وقال إن الصور الملتقطة في جنين وغيرها من المخيمات في الضفة تبدو وكأنها أخذت في غزة. وحذر من انتشار العنف والتهجير القسري والأزمة الإنسانية في الضفة، ناهيك عن الحواجز وتقييد وصول وتحرك الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

كما عبّر عن قلقه لاستمرار الأنشطة الاستعمارية وزيادة القيود على العملية السياسية، وإمكانية تطبيق حل الدولتين. وشدد على رفض بلاده لعمليات الضم وترحيل الفلسطينيين، ودعا إلى إنهاء الاحتلال. وأكد أن قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونياً لجميع الدول.

المملكة المتحدة

وأكد نائب مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، معارضة بلاده لاستئناف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشدد على ضرورة أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية، وإمدادات الكهرباء، والعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أن بلاده ترفض أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، كما رحب بالخطة العربية المتعلقة بغزة. وعبّر عن قلقه إزاء ممارسات إسرائيل بالضفة، وتهجير أكثر من أربعين ألف فلسطيني في الأشهر الأخيرة من جنين، وطولكرم.

الجزائر

أما مندوب الجزائر الدائم السفير عمار بن جامع، فلفت إلى المبادرة العربية، والتي قابلها نهج إسرائيلي شمل قصفاً عشوائياً، وانتهاك وقف إطلاق النار بشكل كامل من دون أي اعتبار.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستهداف إسرائيل للعاملين في المجال الإنساني بحيث وصل عدد الذين استُشهدوا منهم في فلسطين إلى أكثر من 280 شخصاً، غالبيتهم الساحقة من الفلسطينيين.

وشدد على أن إسرائيل لا تخفي نيّاتها التي تشمل تشريد الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه في غزة، والسيادة الكاملة على الضفة الغربية.

روسيا

وطالب نائب المندوب الروسي ديميتري بولينسكي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل على إخلاء المستعمرين من الضفة الغربية، ووقف محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال: "تطالب روسيا السلطات في إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، وترحيل المستعمرين الإسرائيليين من الضفة الغربية، ووقف محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ومنع هجمات المستعمرين وقوات الجيش الإسرائيلي عليهم".

وأضاف: "مجلس الأمن يستطيع وينبغي له أن يلعب دوره في عملية التفاوض، وفي ضمان احترام نتائجها من قبل جميع الأطراف، من الضروري العودة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية كاملا".

وفا