ضربت هيئة حماية البيانات الإيرلندية تطبيق تيك توك بغرامة قياسية وصلت إلى 530 مليون يورو (نحو 600 مليون دولار) على خلفية إخفاقه في حماية معلومات المستخدمين الأوروبيين من الوصول الحكومي الصيني، في قرار يهدد مصداقية التطبيق المثير للجدل في الأسواق الغربية.

كشفت المفوضية الإيرلندية، التي تتولى مسؤولية تطبيق قانون الخصوصية الأوروبي على منصة الفيديوهات القصيرة، أن الشركة عجزت عن تقديم ضمانات كافية بأن البيانات المنقولة إلى الصين محصنة ضد قوانين الرقابة والتجسس والأمن السيبراني الصينية.

وألزمت الهيئة التطبيق بوقف نقل أي بيانات للمستخدمين الأوروبيين إلى الصين خلال ستة أشهر ما لم يستطع توفير مستويات حماية مكافئة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

اللافت في قرار الهيئة الرقابية كشفها أن تيك توك اعترف الشهر الماضي بتخزين بيانات أوروبية على أراضٍ صينية، متناقضًا مع تصريحاته السابقة التي نفت ذلك تمامًا، مشيرة إلى أنها تدرس مع باقي الهيئات الأوروبية فرض عقوبات إضافية على الشركة لهذا التضليل.

سارعت تيك توك إلى إعلان نيتها الطعن في القرار، مدعية أن الانتهاكات المزعومة تعود لفترة سبقت تطبيق إجراءاتها الحمائية الجديدة، مؤكدة أنها «لم تسلّم أبدًا بيانات المستخدمين للحكومة الصينية ولم تتلق طلبًا بذلك».

تواجه المنصة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية معركة متزامنة على جبهتين أوروبية وأمريكية، بسبب المخاوف نفسها المتعلقة بالأمن القومي.

ففي الولايات المتحدة، حيث يصل عدد مستخدمي التطبيق إلى 170 مليون شخص، أقرّ الكونغرس العام الماضي تشريعًا يلزم الشركة ببيع عملياتها الأمريكية أو مواجهة الحظر التام، وهو القرار الذي مدّد الرئيس ترامب موعده النهائي الشهر الماضي لإتاحة فرصة للتوصل لاتفاق.

أما في أوروبا، التي تضم 175 مليون مستخدم للتطبيق، فقد سارعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول مثل فرنسا إلى حظر استخدام تيك توك على الأجهزة الرسمية لموظفي الحكومة.

نهج الهيئات الأوروبية في معالجة قضية تيك توك يأتي متسقًا مع موقفها من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، إذ سبق أن غرّمت ميتا أكثر من 1.3 مليار دولار لنقلها بيانات أوروبية إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن تخضع للمراقبة الأمريكية.

حاولت تيك توك استباق المخاوف الأوروبية بإطلاق «مشروع كلوفر» العام الماضي، متعهدة باستضافة بيانات المستخدمين الأوروبيين حصرًا على خوادم في آيرلندا والنرويج، مع الحد من نقل البيانات إلى الصين وإخضاع أي وصول لمراقبة شركة تدقيق خارجية.

غير أن الهيئة الرقابية الإيرلندية لم تقتنع بهذه الضمانات، وأصرت على منح التطبيق مهلة نهائية من ستة أشهر لوقف كل عمليات نقل البيانات إلى الصين ما لم يتمكن من توفير حماية موثقة تضاهي المعايير الأوروبية.

تابع عالم التقنية على