وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا للموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية ومدى توفرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية.

وتناول الاجتماع متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات أعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه لتوفير مياه نظيفة وآمنة للاستثمار الزراعي في الدلتا الجديدة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة. وفي هذا الإطار تم تناول مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة، والتحول الرقمي لإدارة منظومة المياه في مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ورصد أي تعديات على المجاري المائية.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها: محطة مُعالجة بحر البقر، ومحطة مُعالجة الدلتا الجديدة، وكذا محطة مُعالجة المحسمة.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في الاستثمار لتحديث المنظومة المائية والري، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والإدارة الذكية للمياه، كما وجه سيادته بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل