نشر بوساطة محمد الأحيدب في الرياض يوم 27 - 05 - 2025

في مقال الأربعاء الماضي تحدثت عن حادثة الأستاذ الجامعي الذي كتبت له طبيبة مقيمة مضادا حيويا خطيرا من الجيل الرابع له أعراض جانبية خطيرة، ولم يكن في حالة تستدعي ذلك المضاد القوي الذي يفترض أن يكون محفوظا احتياطيا لحالات تستوجب إعطاءه، وقلت في (تغريدات) مصاحبة للمقال إننا نحن الصيادلة نقول في محاضراتنا للأطباء إن من يستخدم مضادا قويا للقضاء على بكتيريا ضعيفة كمن يقتل ذبابة بمدفع، وبالمناسبة ما زال المريض يعاني من تلك الأضرار الجانبية للمضاد.
اليوم نكمل الحديث عن أهمية المضادات الحيوية كعنصر وطني مهم يفترض أن يحاط توفيره ووصفه واستخدامه برقابة شديدة كونه السلاح المضاد للأوبئة وللأمراض التي يسببها غزو بكتيري قد يكتسب مناعة ومقاومة للمضادات الحيوية القوية إذا أسيء استخدامها، ويجب ألا نعتمد فقط على عدم صرفها دون وصفة (وهذا مهم) بل أن نقنن أمر وصفها ونتشدد فيه، ونحاسب عليه ويتم تحديد الطبيب المخول بوصف المضاد بشروط علمية من أهمها: إجراء مزرعة تثبت وجود الآفة المسببة للعرض أو الالتهاب، وأنها حساسة لذلك المضاد، وليس هذا فقط بل تثبت المزرعة أن تلك الآفة (بكتيريا أم فيروسا) وأنها لا تستجيب لمضادات أخرى من جيل أقدم وأقل قوة وأقل أعراضا جانبية وأكثر أمنا وأقل تكلفة على الوطن والمريض، وهنا سوف أسرد باختصار شديد مواقف تؤكد أهمية ما ذكرت.
في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني وفي أواخر الثمانينات الميلادية لاحظنا وجود مقاومة بعض أنواع البكتيريا لمضادات حيوية مهمة تعطى بالحقن الوريدي أو حتى بالفم، وأجرينا الكثير من الدراسات التي أثبتت ذلك، فقمنا نحن الصيادلة السعوديين بلفت نظر الإدارة لذلك وأعددنا ما يعرف بصحيفة المضادات الحيوية (antibiotic sheet) وعرضناها على لجنة الصيدلة والعلاجات (pharmacy and therapeutics committee)، وبدعم من المشرف العام الدكتور محمد الشريدة -رحمه الله- والمدير الطبي الدكتور سليمان الذكير وبعض أعضاء اللجنة من الأطباء غير المعارضين لها، فرضنا استخدام تلك الصحيفة أو الاستمارة التي تجب تعبئتها كشرط لوصف أي مضاد حيوي، وموافقة الصيدلية بناء على معلومات مهمة عن المضاد والبكتيريا والمزرعة ودرجة حساسية البكتيريا لخيارات متعددة من المضادات، وفعلا خلال أشهر معدودة تحكمنا في البكتيريا المقاومة في المستشفى بشكل كبير جدا وأصبحت خياراتنا من المضادات أوسع بكثير وحققنا وفرا كبيرا من المال في زمن قصير.
الموقف الوطني الآخر الذي لا يمكن أن أنساه كان بطله معالي وزير الصحة الدكتور أسامة عبدالمجيد شبكشي -رحمه الله- وأسكنه فسيح جناته، فقد احتاجت الوزارة لتوفير كميات من مضاد حيوي من مجموعة السفالوسبورين المستخدم لعلاج الإصابة بالالتهاب السحائي البكتيري استعدادا لموسم الحج في أواخر التسعينات الميلادية، حيث كان الوضع الاقتصادي العالمي يعاني ركودا وعجزا عالميا متأثرا بما خلفته حرب تحرير الكويت، وكان ذلك المضاد تنتجه شركة وطنية لكن رئيسها لم يقدم عرضا للوزارة بحجة وجود مستحقات سابقة لم تصرف، فغضب الدكتور أسامة شبكشي ولجأ لتأمين المضاد من شركة ألمانية، وتمت أمور الحج بنجاح تام كعادة هذا الوطن المعطاء.. وبعد مدة دعا الوزير شبكشي -رحمه الله- صناع الدواء السعوديين لاجتماع مع معاليه لمناقشة احتياجاتهم، وكنت حاضرا كرئيس تنفيذي لمصنع إنتاج الأمصال بالحرس الوطني مع جميع رؤساء مصانع الدواء في المملكة وبينهم رئيس تلك الشركة الذي رفض تأمين المضاد، والذي قاطع أكثر من مرة مطالبا بالدعم كمصنع وطني، فما كان من معالي الوزير إلا أن ذكره بموقفه ووبّخه عليه بأدب جم وعبارات عتاب وطني اضطر لإعادتها لأن صاحبنا أعاد الكرة والمطالبة بحجة الوطنية فسمع كلاما ودروسا وطنية أجمع الحضور أنها تستدعي حمرة الخجل.
المضادات الحيوية هي أهم الأدوية وطنيا، على الإطلاق، كونها عرضة للمقاومة وقد تحتاج إليها الأوطان بكميات كبيرة جدا في وقت محدود هو وقت انتشار وباء مفاجئ، لذا فإن أمر وصفها وصرفها وتحديد مدة استخدامها ووفرتها والمحافظة على مخزون وطني فعال منها في كل الأوقات يجب ألا يترك لا للطبيب ولا الصيدلي ولا المصنع الوطني ولا وكيل الشركة المصنعة، بل تتولاه سياسة وطنية ونظم وإجراءات حازمة ومفصلة ودقيقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.