ناقشت الجلسة العامة بمجلس النواب ، مواد الاصدار و التعريفات بمشروع قانون العمل ، و طرح المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، عدد من التعديلات على تلك المواد .

وأشار النائب الى تعديلاته بشان المفوض العمالى ، حيث طالب النائب بثلاثة تعديلات ، الاولى فى اليات تفويض المفوض العمالى حيث نص مشروع القانون على تفويضه بموجب سند رسمى ، وهنا طالب منصور بان يكون التفويض بموجب توقيعات على نموذج يعد بمعرفة الجهة الادارية والغاء عبارة " سند رسمى "، لانها ستعوق تفويضه ، لان الحصول على توقيع موظف حكومى او مستند من الشهر العقارى امر شديد الصعوبة ويعوق عمل التفويض ، متسائلا ماذا لو ان عدد العمال 1000 عامل هيعملوا مستند رسمى فى كام شهر؟

واستطرد منصور قائلا، بنود التعريفات المفاوضة الجماعية ، و اتفاقية العمل الجماعية لم يذكر بهما امكانية الاستعانة بالمفوض العمالى رغم انه موجود اصلا للاستعانة به فى حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بالمنشاة .

وتساءل منصور كيف يتم ادارة المفاوضة مع 1000 عامل مثلا اذا لم يكن لهم منظمة نقابية عمالية او مفروض عمالى ؟
واختتم منصور حديثه ، بانه سيقوم باعادة طرح تلك التعديلات مرة اخرى .