مع حلول الأول من سبتمبر، تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره، وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأمانا للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل.

وفي هذا السياق، نرصد أبرز المزايا الواردة بالقانون الجديد للعمل :-

اعتراف رسمي بالوظائف عن بُعد والفريلانس.

إلغاء "استمارة 6".. والفصل لا يتم إلا بحكم محكمة مختصة.

التأمين الاجتماعي والصحي إجباري من أول يوم عمل.

15 يوم إجازة سنوية تبدأ من أول يوم شغل (وليس بعد 6 شهور).

إجازة الوضع للنساء: 4 شهور مدفوعة الأجر وتتكرر 3 مرات خلال الخدمة.

الحد الأدنى للأجور إلزامي.. ومفيش مرتبات أقل منه.

الحد الأقصى لساعات العمل: 8 ساعات يومياً + راحة أسبوعية 24 ساعة متواصلة (إجمالي 48 ساعة أسبوعياً).

تعريف واضح للتنمر والتحرش مع عقوبات منفصلة وصارمة.

فترة الاختبار 3 شهور فقط، ويحق لأي طرف إنهاء التعاقد خلالها فوراً.

العقد محدد المدة: لو الشركة أنهته قبل موعده.. لازم تدفع للعامل شهر عن كل سنة متبقية.

الشركات ملزمة بحفظ أوراق الموظف 5 سنين كاملة.

العمل في الإجازات الرسمية باختيار الموظف.. ولو اشتغل العامل خلال الاجازات يحصل على 3 أضعاف أجر اليوم.

مواعيد عمل السيدات بين 7 صباحاً و7 مساءً (أي تعديل لازم يكون بموافقتها).

ممنوع الشغل 5 ساعات متواصلة.. لازم ساعة راحة ضمن الـ 8 ساعات.

في حالات الطوارئ فقط: ممكن اليوم يوصل 10 ساعات شغل.. لكن بشرط موافقة الموظف.