أضاف فى حواره مع " الجمهورية أون لاين" ان الشعب يقف بكل قوة خلف قيادته السياسية ممثلة فى  الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يدير الأمور بحكمة وحافظ على البلاد ووصل بها لبر الامان وان مصر حققت طفرة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان.. متسائلا كيف أطالب بحق التظاهر فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.

في البداية.. كيف ترى السياسة في مصر؟
السياسية في خير.. وهناك استحقاقات دستورية السنة الحالية والسنة القادمة تدعو إلى التفاؤل ونأمل أن يولي الله الأصلح في كل الاتجاهات.

كيف تابعت انتخابات مجلس الشيوخ؟
أرى أنه كان هناك انحياز للوطنية في القائمة الوطنية لتمثيل الكثير من الأحزاب والكثير منها معارضون، لأن المعارضة على أرض الواقع الآن لا تستطيع أن تصل إلى الشارع ككيانات وبرامج وأفكار، كما أن الوضع الاقتصادي جعل المواطنين تبتعد عن السياسة، ولكي تقنع شخص ينتخبك على أساس برنامجك فإنه أمر في منتهى الصعوبة، وفي نفس الوقت إمكانيات الأحزاب الكبيرة للوصول إلى الشارع تمكنها من التواصل وأن توصل برامجها، لكن القصور في المعارضة جاء كقصور مادي أولا، وفي نفس الوقت نتمنى من الدولة أن تتيح ما كنا نفعله في بعض الأحيان من مؤتمرات واجتماعات ومن عرض أفكار ومن الظهور في الإعلام.

هل ترى أن الأحزاب الكبيرة "أحزاب الموالاة" هي التي جعلت أحزاب المعارضة موجودة فى القائمة الوطنية؟
هذه هي الحقيقة وهذه الأحزاب موجودة في مجلس النواب ونسمع أصواتهم ويعبروا عن آرائهم بمنتهى الحرية، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك.

هل ترى أنه لولا القائمة الوطنية لما كانت أحزاب المعارضة موجودة في البرلمان؟
بالفعل ستكون أفراد تعد على أصابع اليد التي تنجح على النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية من أحزب المعارضة، ولولا القائمة الوطنية ضمت أحزاب المعارضة كان أصبح التمثيل هزلي من المعارضة لعدم وصولها في الشارع إلى للكيانات لأسباب بعضها اقتصادي ومادي ، حيث أننا نتحدث مقرات وإدارات ولجان واستحقاقات كثيرة جدا.

كما أنني أحيي القائمة الوطنية لضمانها وجود أحزاب المعارضة، وفي نفس الوقت فكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مثلت بعض الشباب من أحزاب المعارضة، وهذا الكيان هو الذي يجعل الناخب يعجب ببرنامج المعارضة، وبعد ذلك يبدأ ينضم إلى أحزاب المعارضة، كما أن التواجد البرلماني لأحزاب المعارضة في مجلسي الشيوخ والنواب أضاف للمعارضة كثيرة جدا، وجعل المواطنين يفكرون في اسم الحزب وكيف يفكر وكيف يفكر أعضاؤه.

ومع احترامي فإن حزب الإصلاح والتنمية وحزب العدل والحزب المصري الديمقراطي أصبح الشارع يعرف أسماءهم ويعرف برامجهم واتجاهاتهم من البرلمان وليس من خلال إمكانيات مادية ، وبعد ذلك أصبح هناك إقبال على برامج الأحزاب وهذا ما كنا نتمناه، وهذا أول نجاح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وكان لوجود المعارضة في مجلس النواب آثاره على كثير من المقاعد نظرا لوطنيتهم، وفي أكثر من مرة سيعرف الشارع هذه الأحزاب وبرامجها، وتبدأ الأحزاب تشكل قائمة، ونتمنى أن يكون وقتها استطاع المواطن أن يفهم  ماهي القائمة النسبية، وتشكل أحزاب المعارضة قائمة أو قوائم نسبية تستطيع أن تخوض الانتخابات البرلمانية كما يريد معظم النخبة السياسية.

ومن وجهة نظرك متى تستطيع أحزاب المعارضة أن تشكل قوائم لخوض الانتخابات البرلمانية؟
أمامها حوالي 10 سنوات لكي تحقق ذلك مع دعم مادي من الدولة للأحزاب، لأنني لست مع فكرة إلغاء الدعم المادي للأحزاب بعد ثورة 2011.

هل يحتاج حزب الإصلاح والتنمية إلى الدعم المادي من الدولة؟
الأمر لا يرتبط بالدعم المادي، ولكننا الآن نريد سياسة لا يتحكم فيها رأس المال، ونحن لازلنا أحزاب أفراد مثل حزب ساويرس وهو حزب المصريين الأحرار، وحزب السادات وحزب سراج الدين ممثل في حزب الوفد، وحزب العدل ممثل في عبد المنعم إمام وحزب الوعي ممثل في باسل عادل، ولذلك فإننا في حاجة إلى أحزاب البرامج، بحيث ينجذب المواطن ببرنامج الحزب واتجاهاته السياسية وحلوله لمشاكل الدولة الوطنية، "واحنا في ابتدائي اهتمام المواطن بالسياسة".

بالنسبة لانتخابات مجلس النواب.. ترشحت على الفردي والقائمة والقائمة والنسبية.. هل ستترشح على الفردي أو القائمة في انتخابات مجلس النواب القادمة؟
الأمر سابق لأوانه لأنه قرار حزبي ولكنني جاهز للفردي أو القائمة، خاصة وأنني مقري مفتوح وأخدم المواطنين بقدر إمكاني ما استطاعت وكأنني نائب فردي، على الرغم من أنني نائب قائمة، خاصة وأن الجميع يعرفني في أكتوبر والواحات والشيخ زايد والجيزة وهي دائرتي، ولا أتأخر عن أي طلب يتم طلبه مني أن أقوم به و استطيع أن أساعد المواطن في الوصول إلى المسئول.

مع ظهور حزب الجبهة الوطنية على الساحة السياسية..

هل من الممكن أن تقل مقاعد حزب الإصلاح والنهضة في مجلس النواب؟
ظهور أحزاب جديدة قوية في الشارع لديها إمكانيات قد يؤثر على مقاعد الكثير من الأحزاب، ولكنه لن يأتي على حساب أحزاب المعارضة لأنه مقاعدها محدودة، حيث أن أقصى مقاعد 16 مقعد من أصل 600 مقعد بالنسبة لأكثر الأحزاب تمثيلا في مجلس النواب.

كما أننا لدينا أحزاب يطلق عليها أحزاب الموالاة واعتقد أن نصيبها من المقاعد لن يقل عن 80 % من المقاعد في مجلس النواب.

وماذا عن توقعاتك بالنسبة لتمثيل الأحزاب في القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب؟
أتوقع ستكون نفس نسبة تمثيل الأحزاب في القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث لم نجد إلا اعتراضات من أحزاب قليلة جدا على حصتها من المقاعد في القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، وحدث توافق، وحصل حزب الجبهة الوطنية على نسبة جيدة من المقاعد وكذلك حزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهوري.

عدد أعضاء مجلس النواب كبير.. هل ترى أن هذا العدد أضاف لمجلس النواب؟
كنت أتمنى أن يزيد عدد أعضاء مجلس النواب إلى 20%.

ماهي المشاكل التي تواجه حزب الإصلاح والنهضة؟
ما أثير من مشاكل تواجه حزب الإصلاح والنهضة على السوشيال ميديا ليس لها أي أساس من الصحة ، وبمنتهى الأمانة هو انتقام شخصي لعدم تلبية رغبة من رئيس الحزب، بمعني أن هناك شخصا ينتقم من رئيس الحزب لعدم تلبية تنفيذه لرغبته، مما جعل هذا الشخص يبحث في الدفاتر خاصة وأنه غالبا كان يريد الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، كما أن الحزب اجتمع وأقر ما أثير في الإعلام من الدخول في التحالف الانتخابي للقائمة الوطنية والانتخابات على الفردي، والاتجاه لتغيير لائحة الحزب وهي تغييرات ضئيلة جدا تصل إلى 3 تغييرات في اللائحة.

كما أنني أتساءل هل هناك اعتراض أن يكون أن يكون أمين شباب الحزب سنه تحت 35 سنة ، ولذلك فإن هذا الشخص الذي هاجم الحزب لأنه أمين شباب كان سنه 40 سنة ، وبالتالي بعد تغيير اللائحة أصبح لا يحق له أن يكون أمين شباب الحزب لأنه سنه فوق 35 سنة، خاصة وأننا كنا نعترض على أن يكون النائب الراحل عبد الرحيم الغول رئيس للجنة الشباب في مجلس الشعب في عهد الرئيس الراحل مبارك.

ثم وجدنا أن هناك حكومة الظل ليس لها أي دور داخل الحزب وتعطي رسالة عسكية جدا، بأن الحزب يريد تشكيل حكومة ظل ولم تفعل فقررنا إلغاءها.

ماهي المعايير التي يضعها حزب الإصلاح والتنمية  لاختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية؟
القدرة والعطاء والوطنية وأن يتوافق مع البرنامج الذي يمثل المعارضة البناءة، حيث أنني لن أكون سعيد حينما أرى معارضة هدامة وألا يكون لديه معايير وطنية وألا يكون لديه أن الأمن القومي المصري خط أحمر، بالإضافة إلى أن المرشح يكون لديه فكر سياسي محترم ودور يؤديه في مجاله وفي جهات تخصصه، وهذا ما يهمني وهي معايير الحزب ومعايير الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى  معايير معينة يجب أن تكون موجودة وهي أنه لم ينضم لحزب لأنه ليس حزب يساري لكي يكون معارضة يسارية أو حزب يميني متطرف لكي تكون معارضة رأسمالية بحته، ولكننا حزب وسط يميل إلى اليمين قليلا ولكن وسط.

وهل تصنف حزب الإصلاح والنهضة بأنه حزب معارضة؟
حزب الوسط برنامج، كما أن اليمين الوسط قد يكون معارض، وإذا صنفنا الوفد سنجد أنه كان في وقت من الأوقات من أكبر أحزاب المعارضة وسط يميني، كما أن الحزب اليساري معناه أنه لديه الفكر الاجتماعي والاقتصادي يساري مثل حزب التجمع ولكن الحزب المصري الديمقراطي الذي يمثل الديمقراطية الاجتماعية هو وسط يسار، كما أن حزب المصريين الأحرار يعتبر وسط يميني، ونحن حزب وسط يميل إلى اليمين.

ونعتبر نفسنا كحزب الإصلاح والنهضة أننا حزب معارضة قولا واحدا.

هل معنى ذلك أن أحزاب المولاة  لاتعني أنهم يقومون بالموافقة على كل ما تقوم به الحكومة داخل مجلس النواب؟
هذا أمر غير حقيقي، ولذلك فإن المطبخ الحقيقي لمجلس النواب في اللجان ، كما أننا في الجلسة العامة نختم ماقولنا في اللجان أو نقر القانون في اللجان كلها ونجري بعض التعديلات، لأنها فرصة لأجراء بعض التعديلات التي لم تستطيع الحكومة أن تقنع اللجنة بها.

هناك مشكلة في كلمة أحزاب الموالاة أنها يتم فهمها بالخطأ لأنها موالاة للدولة وليس موالاة للحكومة؟
لست مع تصنيف كلمة موالاة، خاصة وأن هناك أحزاب مؤيدة للحكومة التي وافق على بيانها، ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الأحزاب لا تعارض في كثير من السياسات التي تنتهجها الحكومة، ولكنها وافقت على برنامج الحكومة الأولي ككل ويراقب تنفيذه وقد يعترض على تنفيذه، ولا أتحدث عن أشخاص لأن الأشخاص تمثل رأي حزب، وأنا لا أمثل رأيي طالما انتمي إلى حزب، لأنه هناك انتماء حزبي، وقد نختلف في بعض الموضوعات أو انحرف برأيي ولكن لابد أن أوضح أنه رأيي الشخصي وليس رأي الحزب.

ماتعليقك على تصريحات د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن عدم رفضه هجرة الأطباء وأنه لن تحدث أزمة وبعد عامين سيكون هناك 21 ألف طبيب زيادة في السوق وبعد 3 سنوات سيكون عددهم 27 ألفا  في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نقص الأطباء؟

قلت في الحوار الوطني أن ما أزعجني ألا تعترف الحكومة أن هناك مشكلة عددية واضحة بالنسبة للأطباء، حيث كان عدد الأطباء في مصر 127 ألف طبيب عام 2017، ثم أصبحوا 67 ألفا  عام 2023، كما أن إنجلترا وألمانيا لم تطلب في البداية أطباء مصريين للعمل في مستشفياتهم، ولكن حينما أثبتوا كفاءتهم ودراستهم الجيدة قامت ألمانيا  وإنجلترا بفتح الباب أمام هجرة الأطباء المصريين إليها، حيث كانوا مقصورين فقط على دول الخليج، ولكن الآن فتحت الدول الأوروبية أبوابها للأطباء المصريين للهجرة إليها.

وبالنسبة لحق الهجرة فإنه حق مشروع، ولا أستطيع أن يكون لدي مزايدة بشأن أن الطبيب تعلم في مصر بالمجان فلابد أن يكون في مصر ولا يهاجر إلى الخارج ، وحينما زاد عدد الاطباء عام 2008 أصدر د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق قرارا مع وزير التعليم العالي بتحديد أعداد كليات الطب ، كما أننا نجحنا في أن يكون هناك التدريب الإلزامي، والبعض اعترض على ذلك.

ماهو الذي نحتاج إليه للحد من هجرة الأطباء إلى مصر؟
نحتاج إلى تفعيل قانون المسؤولية الطبية وزيادة مرتبات الأطباء وبيئة هادئة بكاميرات وأمن جيد على المستشفيات الحكومية، وألا نجد أهل المريض يتجمعون على الطبيب ويقومون بضربه لأن المريض توفي ، لأنها أقدار، كما أننا نحتاج إلى تطبيق التدريب الإلزامي ونحتاج إلى أن يحصل الطبيب على التخصص بشكل سريع وهذا تم عن طريق الدبلومات التي تم تقديمها ، كما تم الرضوخ إلى مطلبي في الحوار الوطني بأن يتم مد سن معاش الأطباء إلى 65 سنة، لأن المشكلة ليست في المستشفيات الجامعية لأن سن المعاش ممتد.

مصر تعاني من حملة موجهة بشأن  حقوق الإنسان بشأن ذلك في الوقت الذي غيرت فيه مصر مفهوم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.. ماتعليقك وكيف ترد على حقوق الإنسان في مصر؟
نعرف من هو وراء هذه الحملة الممنهجة والعدو واضح ولازال يحاول أن يستجمع نفسه ولازال لديه أمل ميئوس منه ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن في الحقيقة أين حقوق الإنسان في العالم لكل من يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، ولا أحد يجرأ مع أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع شرح المواقف ولقاء البرلمانيين وتوضيح المواقف لهم، ولم نجد الآن أي حديث عن اضطهاد للمسيحيين والمرأة كما كان يحدث من قبل، وبالتالي هناك قفزة في ملف حقوق الإنسان.

وبالنسبة للحقوق السياسية فكانت مصر تمر بمرحلة من مواجهة الإرهاب وانتهت منه، وهناك إجراءات قد تكون استثنائية وهذه أمور معروفة، وبالتالي فإننا تعافينا من الإرهاب ونتعافى، "فما تجيش تقولي حق التظاهر وأنا مش لاقي أكل"، وهانك حق للتظاهر بموجب القانون والدستور، وأتساءل أين مؤسسات حقوق الإنسان في العالم مما يحدث في غزة.

وأرى أن مصر قفزت قفزات أوليمبية في مجال حقوق الإنسان، واستطيع أن أقول مليون مثال، وهناك حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية مكتسبة، حيث أننا نسمع كل أصوات المعارضة للوزير في مجلس النواب ويقولوا له ما يشاءون، كما أن المعارضة تكون لمعارضة سياسات.

في النهاية..

بعد 10 سنوات في حكم الرئيس السيسي شاهدنا إنجازات ووضعا اقتصاديا صعبا.. ماهو تقييمك للوضع كله خلال 10 سنوات؟تكفي للمواطن المصري أنه يعيش في أمان وكل السلع موجودة وليست ناقصة ولكن أسعار مرتفعة ، ويجب الرقابة على أسعار السلع، ولكن أصبح هناك تحسن مع نقص في أسعار سلع معينة حينما انخفض سعر الدولار نتيجة لسببين ازدهار السياحة نتيجة الأمن والطرق والشواطىء والسياحة الأثرية وتحويلات المصريين في الخارج من خلال سياسة مالية منضبطة، ولذلك لا نستطيع أن نقيم الوضع الاقتصادي مع وجود عناصر خارجية مدمرة، كما أنه ليس هناك لدي أي أحد في الخارج أن يساعد مصر على النهوض غربا وشرقا وجنوبا وشمالا.

والرئيس السيسي يرى أن المصري يستحق، كما أن الحكومة تكافح في الفترة الحالية في حدود إمكانياتها ، لأن هناك عجز في الموازنة العامة للدولة وتدبير العجز ليس بالأمر السهل ، كما أن تصدي مصر لكل المؤامرات التي تحاك ضدها يؤكد أن هناك رئيس وطني مؤمن بالقضية والأمن القومي المصري ومتفهم للموضوع والرئيس السيسي أدى دوره ولا يستطيع أحد أن يؤديه.

ولو كان هناك رئيس غير الرئيس السيسي لن يستطيع أن يقوم بما قام به الرئيس السيسي، لأن هناك قرارات قمت بتأييدها وأصدرت بشأن ذلك وقولت له "ياريس احنا معاك لأن انت شايف الصورة.. هقتولنا خشوا حاربوا هنخش نحارب لأن انت شايف ان دي مصلحة مصر.. والسفهاء هيقولوا لنا تهور ولو هنقفل الحدود ونعدي المساعدات بس هيقولوا بنحاصر غزة.. والقرار قرارك واحنا وراك"، والرئيس السيسي أدرى بشئون مصر لأن رئيس غيره كان تهور وضرب اليمن لكي ينقذ باب المندب وكان تورط في ذلك ، وكان قد دخل في الاستفزاز الإسرائيلي الذي حدث على حدود مصر ، وكل ذلك من حكمة الرئيس في الوضع الاجتماعي والاقصادي ولو كان رئيس آخر ماكان فعل ذلك.

ولازلنا في كابوس المنطقة التي تشتعل من حولنا، وحتى الآن حكمة الرئيس السيسى وتراكم خبراته ووطنيته وتدينه وراءها شعب واعي بالأمن القومي، كما أن تماسك الشعب وراء قيادته السياسية هو الذي ينهض بالبلد بعد رعاية الله.

كما أن الوضع الاقتصادي سيتحسن بالتأكيد وهناك انخفاض في سعر الدولار، وحينما ينخفض سعر الدولار على الأقل لا يكون هناك تضخم لأن التضخم هو القتل للمواطن.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل